..والصيادلة تعترض ووكيل النقابة: قرار عشوائي وغير مدروس وينحاز لمصلحة الشركات

اعترضت نقابة الصيادلة علي قرار رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بزيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة والذي سيتم تنفيذه بدءاً من فبراير القادم.
وقال د. مصطفي الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ان الزيادة الجديدة عشوائية وقرار غير مدروس. مشيراً إلي أن وزير الصحة وراء هذا القرار الذي ينحاز لشركات الدواء علي حساب المريض.
وأضاف في تصريحات ل "المساء" ان وزير الصحة لديه النية منذ بداية الأزمة لرفع سعر الدواء وكان يسير في هذا الطريق ولم يسمع لصوت نقابة الصيادلة بعدم رفع أسعار الدواء حفاظاً علي المريض. مضيفاً ان رفع الدواء جاء بشكل يغلب عليه قلة الخبرة فهناك أصناف يمكن ان يتم رفع سعرها وأخري يجب تخفيض سعرها لانخفاض المادة الخام لها.
وأشار إلي ان النقابة ستعقد اجماعاً بعد غد لمناقشة قرار رئيس الوزراء والاستمرار في المشاورات مع الصيادلة والتأكيد علي اضراب 15 يناير.
وقالت مصادر ان الشركات ستبدأ غداً المفاوضات مع وزارة الصحة بشأن الأصناف التي سيتم رفع أسعارها مشيرة إلي ان الأصناف التي سيزيد سعرها يتم اختيارها بالتوافق بين وزارة الصحة والشركات.
وأضافت المصادر ان الشركات طالبت بزيادة الدواء للحفاظ علي توفيره للمريض خاصة وان ارتفاع سعر صرف الدولار عرض الشركات لخسائر باهظة وهناك شركات كانت قد اقتربت من التوقف عن الانتاج.
وقال د. علي الغمراوي عضو نقابة الصيادلة والمدير الفني لغرفة صناعة الدواء ان رفع سعر الدواء كان أمراً لابد منه لحماية صناعة الدواء. نافياً ما تردد بشأن ضغط الشركات علي الوزارة من أجل الاستجابة لمطالب برفع أسعار الأدوية من خلال وقف توريد الدواء للصيدليات. قائلاً: الشركات لم تتوقف عن توريد الدواء للصيدليات وكانت تطالب بزيادة الأسعار وفي نفس الوقت مستمرة في الانتاج وتوريد الدواء.
طالب د. محيي عبيد نقيب الصيادلة بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري. مشيراً إلي أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاد بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.