قرر مجلس نقابة الصيادلة طرح أزمة رفع أسعار الأدوية علي الجمعية العمومية للنقابة التي ستعقد يوم الجمعة القادم لاتخاذ القرارات اللازمة لوقف محاولات شركات الأدوية ود.أحمد عماد الدين وزير الصحة لرفع أسعار دواء علي حساب المريض. قال د.أحمد فاروق الأمين العام للنقابة ان النقابة قررت التدخل بقوة للتصدي لمحاولات الوزير لخدمة شركات الأدوية بالاستجابة لمطالبها برفع سعر الدواء علي حساب المريض مشيراً إلي انه لأول مرة يري وزيراً للصحة يسمح لشركات الأدوية باختيار 10% من اصنافها التي ترغب في زيادة سعرها بنسبة 50% وهذا أمر غاية في الخطورة خاصة ان الشركات قد تختار أدوية أسعار مرتفعة في الأصل وترفع أسعارها. شن فاروق هجوماً علي الوزير قائلا: الوزير لا يفقه شيئاً في ملف الأدوية ولابد من ابعاده عن هذا الملف وتشكيل هيئة الدواء الموحد مضيفاً: الجمعية العمومية ستتخذ الاجراءات التصعيدية اللازمة لوقف قرار وزير الصحة وقد يصل التصعيد إلي اضراب عن العمل من أجل حماية حق المريض. طالب د.علي الغمراوي المدير الفني لغرفة صناعة الأدوية وعضو نقابة الصيادلة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للدواء مثلما هو الحال في كل دول العالم مضيفا أن وزارة الصحة لديها أولويات وأعباء أخري وإدارة ملف الدواء بها لا يسير بالشكل المطلوب وبالتالي يؤثر علي سوق الدواء مشيرا إلي ان عدم إدارة ملف الدواء بشكل جيد سبب رئيسي في استمرار أزمة الدواء. كشف في تصريحات خاصة ل "المساء" أن الشركات وقفت استيراد المواد الفعالة من الخارج رغم ان 95% من المواد الفعالة المستخدمة في تصنيع الأدوية في مصر مستوردة من الخارج وأصبح اعتماد الشركات علي المخزون فقط. والذي لا يكفي طويلاً.