شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية تقرر التوجه نحو التصنيع بدلاً من الاستيراد

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن فاتورة الواردات شهدت انخفاضاً بمقدار 7 مليارات دولار خلال العام الجاري الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد علي الصناعة المحلية والتي لا تقل في جودتها عن تلك المنتجات المستوردة. أكد قابيل حرص الوزارة علي دعم كافة المبادرات الهادفة إلي إحلال المنتجات الصناعية المصرية محل الواردات من خلال إتاحة الفرصة لتحول الشركات المستوردة إلي شركات صناعية قادرة علي تصنيع منتجات مثيلة للمنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج. لافتاً إلي أن هذا التوجه يؤكد نجاح خطة الوزارة لترشيد الاستهلاك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد والذي ستعرض خلاله رغبة أعضاء الشعبة في إنشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة لتصنيع أدوات منزلية بدلاً من استيرادها.
قال "قابيل" إن الوزارة وأجهزتها المختلفة ستقدم كافة أشكال المساندة لهذه المشروعات بهدف عميق الصناعة الوطنية وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي فضلاً عن تخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الأمر الذي يسهم في الحفاظ علي استقرار وتقدم الاقتصاد القومي.
أشار إلي استعداد الوزارة لتوفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين الجدد خاصة في محافظات الصعيد وذلك بهدف دعم التوجه الحكومي الهادفة لتنمية هذه المناطق وتوفير فرص عمل للشباب بها. لافتاً إلي أن محافظات الوجه القبلي تتمتع بمميزات تنافسية كثيرة تتمثل في توافر الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان والعمالة الفنية المؤهلة.
أضاف قابيل ان الوزارة بصدد طرح عدد من المصانع المرفقة الجديدة بمدينة بدر الصناعية الشهر المقبل وذلك ضمن مخططها لإنشاء مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص والتي تم طرح أول مجمع منها الأسبوع الماضي بمدينة السادات وتقدم لها طلبات فاقت العدد المعروض بكثير.
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مشروع شعبة الأدوات المنزلية المقترح يستهدف تخصيص أراضي صناعية لإقامة مصانع لإنتاج أدوات مائدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات. مشيراً إلي أن الصناعات المقترحة تتضمن بورسلين منزلي وزجاج وتيفال وسيراميك ومنتجات ستانلس ستيل.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن كافة الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع جاهزة وفي انتظار الموافقات الحكومية المتعلقة بتخصيص الأرض وتوفير الغاز والكهرباء لبدء عمليات الإنشاء والتشغيل.
وأضاف أن هذا المشروع يتطلب حوالي 50 ألف متر أراض صناعية مرفقة. لافتاً إلي أهمية دعم الوزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في المعارض الخارجية والداخلية.