«قابيل»: نساند رغبة «الأدوات المنزلية» في التصنيع بدلًا من الاستيراد

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى إحلال المنتجات الصناعية المصرية محل الواردات، من خلال إتاحة الفرصة لتحول الشركات المستوردة إلى شركات صناعية قادرة على تصنيع منتجات مثيلة للمنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن هذا التوجه يؤكد نجاح خطة الوزارة لترشيد الاستيراد، حيث شهدت فاتورة الواردات انخفاضاً بمقدار 7 مليارات دولار، منذ بدء هذا العام، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، التي لا تقل في جودتها عن تلك المنتجات المستوردة.
واستعرض «قابيل»، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد، برئاسة أشرف هلال، رغبة أعضاء الشعبة في إنشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة لتصنيع أدوات منزلية بدلا من استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن الوزارة وأجهزتها المختلفة ستقدم كافة أشكال المساندة لهذه المشروعات بهدف تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، فضلا عن تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على استقرار وتقدم الاقتصاد القومي.
وأشار «قابيل» إلى استعداد الوزارة لتوفير أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين الجدد، خاصة في محافظات الصعيد، بهدف دعم التوجه الحكومي الهادف لتنمية هذه المناطق، وتوفير فرص عمل للشباب بها، لافتا إلى أن محافظات الوجه القبلي تتمتع بمميزات تنافسية كثيرة تتمثل في توافر الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان والعمالة الفنية المؤهلة.
وأكد «قابيل» التزام الحكومة الكامل بحماية كافة الاستثمارات الجديدة من مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه الصناعات الناشئة، خاصة في ظل إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يتيح حزم تحفيزية كثيرة للمستثمرين سواء في محافظات الصعيد أو الوجه البحري، مشيرا إلى إمكانية استفادة هذه المشروعات من الخدمات المقدمة من هيئات الوزارة المعنية، المتمثلة في التصاريح الصناعية الدائمة والمؤقتة، وبرامج التمويل المختلفة الموقعة مع عدد كبير من البنوك العاملة في مصر.
وأضاف «قابيل» أن الوزارة بصدد طرح عدد من المصانع المرفقة الجديدة بمدينة بدر الصناعية الشهر المقبل، وذلك ضمن مخططها لإنشاء مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص، التي تم طرح أول مجمع منها الأسبوع الماضي بمدينة السادات، وتقدم لها طلبات فاقت العدد المعروض بكثير.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروع شعبة الأدوات المنزلية المقترح يستهدف تخصيص أراضي صناعية لإقامة مصانع لإنتاج أدوات مائدة لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات، مشيرا إلى أن الصناعات المقترحة تتضمن: «بورسلين منزلي، وزجاج، وتيفال، وسيراميك، ومنتجات ستانلس ستيل».
بدوره، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن كافة الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع جاهزة، وفي انتظار الموافقات الحكومية المتعلقة بتخصيص الأرض، وتوفير الغاز والكهرباء لبدء عمليات الإنشاء والتشغيل.
وأضاف «هلال» أن هذا المشروع يتطلب حوالي 50 ألف متر أراضي صناعية مرفقة، لافتا إلى أهمية دعم الوزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في المعارض الخارجية والداخلية.