وزير الصناعة: فاتورة الواردات انخفضت بمقدار 7 مليارات دولار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى إحلال المنتجات الصناعية المصرية محل الواردات من خلال إتاحة الفرصة لتحول الشركات المستوردة إلى شركات صناعية قادرة على تصنيع منتجات مثيلة للمنتجات التى كان يتم استيرادها من الخارج .

ولفت إلى أن هذا التوجه يؤكد نجاح خطة الوزارة لترشيد الاستيراد، حيث شهدت فاتورة الواردات انخفاضاً بمقدار 7 مليارات دولار منذ بدء العام الجارى، وهو الامر الذى ساهم فى زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية والتى لا تقل فى جودتها عن تلك المنتجات المستوردة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد برئاسة أشرف هلال ، حيث استعرض اللقاء رغبة أعضاء الشعبة فى انشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة لتصنيع أدوات منزلية بدلاً من استيرادها من الخارج.

وقال الوزير فى بيان صحفى اليوم، إن الوزارة وأجهزتها المختلفة ستقدم كافة اشكال المساندة لهذه المشروعات بهدف تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلى والعالمى، فضلا عن تخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على استقرار وتقدم الاقتصاد القومى.

وأشار قابيل إلى استعداد الوزارة لتوفير أراضى صناعية مرفقة للمستثمرين الجدد خاصة فى محافظات الصعيد وذلك بهدف دعم التوجه الحكومى الهادف لتنمية هذه المناطق وتوفير فرص عمل للشباب بها، لافتا إلى أن محافظات الوجه القبلى تتمتع بمميزات تنافسية كثيرة تتمثل فى توافر الأراضى الصناعية المرفقة بالمجان والعمالة الفنية المؤهلة .

ولفت الوزير إلى التزام الحكومة الكامل بحماية كافة الاستثمارات الجديدة من مختلف التحديات والمشكلات التى تواجه الصناعات الناشئة خاصة فى ظل إصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يتيح حزم تحفيزية كثيرة للمستثمرين سواء فى محافظات الصعيد او الوجه البحرى، مشيرا الى إمكانية استفادة هذه المشروعات من الخدمات المقدمة من هيئات الوزارة المعنية المتمثلة فى التصاريح الصناعية الدائمة والمؤقتة وبرامج التمويل المختلفة الموقعة مع عدد كبير من البنوك العاملة فى مصر .


وأوضح قابيل أن الوزارة بصدد طرح عدد من المصانع المرفقة الجديدة بمدينة بدر الصناعية الشهر المقبل وذلك ضمن مخططها لإنشاء مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص والتى تم طرح أول مجمع منها الأسبوع الماضى بمدينة السادات وتقدم لها طلبات فاقت العدد المعروض بكثير.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروع شعبة الأدوات المنزلية المقترح يستهدف تخصيص أراضى صناعية لإقامة مصانع لإنتاج أدوات مائدة لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات، مشيرا الى أن الصناعات المقترحة تتضمن بورسلين منزلى وزجاج وتيفال وسيراميك ومنتجات ستانلس ستيل.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن كافة الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع جاهزة وفى انتظار الموافقات الحكومية المتعلقة بتخصيص الأرض وتوفير الغاز والكهرباء لبدء عمليات الانشاء والتشغيل.

وأضاف أن هذا المشروع يتطلب حوالى 50 ألف متر أراضى صناعية مرفقة، لافتاً إلى أهمية دعم الوزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها فى المعارض الخارجية والداخلية.