طالب فتحي الطحاوي عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بضرورة إلغاء القرار 992 لسنة 2015 الخاص بتنظيم الاستيراد وتسجيل الشركات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وأوضح خلال اجتماع شعبة المستوردين بالغرفة اليوم، أن القرار هو إعادة لعصر الاحتكار في الفترة الراهنة حيث أن الدولة تريد تقليل وتحجيم الاستيراد عن طريق تخفيض عدد المستوردين من800 ألف مستورد إلى 100 مستود فقط مما يعيد فترة الحصول على أذون من أجل الاستيراد. وأشار الطحاوي إلى ضرورة عقد اجتماع موسع يضم ممثلي الغرف والشعب التجارية مع وزير الصناعة من أجل مناقشة هذا القرار خاصة وانه صدر دون مشاورة القطاع التجاري، مضيفًا أن الشعبة أعدت مذكرة بعدد من المطالب المحددة لوزارة الصناعة من أجل حل الازمة التي أعقبت قرار الوزير الاخير ، وتشمل عدم محاول تعديل القرار بأي شكلا كان ، مع تشكيل لجنة من وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والجودة والغرف التجارية والصناعية من أجل تحديد المواصفات القياسية التي تطبق علي المنتجات المحلية والمستوردة وتطوير المواصفات الموجودة. ولفت إلى ضرورة تطوير الصناعة الوطنية ومواصفات الجودة مع وجود سجل يشمل كافة المصانع العاملة بمصر بحجم الكميات المنتجة وأسعارها مثلما يتم مع المنتجات المستوردة، موضحا ضرورة عمل لجان موسعة من البنك المركزي ووزارة الصناعة والمالية مع الغرف التجارية لتسهيل توفير الاراضي والقروض للمستوردين الراغبين في التصنيع، فضلا على أهمية كافة القرارات التي تساعد علي الاحتكار مثل رسوم الاغراق.