هددت شعبة المستوردين برئاسة أحمد شيحة باللجوء إلي المحاكم الدولية في حال تعنت وزارة التجارة والصناعة فى حالة تعنت تطبيق القرارين 626 و660 الصادرين عن الدكتور محمود عيسى، والخاصين بتطبيق المواصفات والجودة المصرية على المنتجات المستوردة، وعدم الاكتفاء بالمواصفات العالمية التى يطبقها المستوردون. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذى عقدته شعب الملابس الجاهزة والمستوردين والأحذية، اليوم الخميس، بغرفة القاهرة، بحضور إبراهيم العربى، رئيس الغرفة. اتهم شيحة الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة، بإصدار هذا القرار لصالح فئات بعينها، مؤكدًا أن الشعبة لديها أوراق ومستندات تدل علي أن هناك مجاملات في صدور هذا القرار لصالح رجل الأعمال محمد فريد خميس، خاصةأن منطوق القرار يشمل منع جميع السلع الخاصة بالسجاد ونحن بذلك بنعمق ونرسخ منظومة الاحتكار في السوق. وتابع قائلا، إنه تم رفع قضايا ضد وزير التجارة والصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي ورئيس مصلحة الجمارك، وإذا لم يتم البت في هذه القضايا سيتم اللجوء إلي المحاكم الدولية حيث إن هذه القرارات تخالف الاتفاقات التجارية المتعارف عليها وستضر بالصناعة المصرية. على جاتب آخر، تساءل المستوردين عن جدوى تلك القرارات، رغم أنهم يحصلون علي شهادات فحص ومطابقة من جهات دولية وفقًا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية مع مصر، أن تنفيذ مثل هذه القرارات تعوق عملية الاستيراد لصالح المحتكرين للسلع في مصر وأن المواصفات المطبقة حاليًا كفاية.