مستوردو الملابس يعلنان تضررهما من قراري 626 و 660 مطالبين بالغائهما

على الرغم من المبادرة التي قامت بها كل من مصلحة الجمارك ووزارة التجارة الخارجية، بإرجاء العمل بالقراران 626 و660 حتي 31 مارس 2012، والذي كان من المقرر تنفيذهما اعتبارا من أول يناير الحالي، إلا أن المستوردين أكدوا رفضهم للقرارين بشكل تام وطالبوا بإلغائهما.
وقد أصدر الدكتور محمود عيسي، وزير التجارة والصناعة هذين القرارين مؤخرا، من أجل الحد من واردات الأقمشة والمنسوجات الضارة بالصحة العامة.
وبرر المستوردون موقفهم بالرفض بأن القرارين صدرا في غيبة عن الغرفة التجارية وأصحاب الشأن وعدم عرضهما عليهم، مما تسبب في تكبد المستوردين أضرار كبيرة جدا بسبب التعاقدات التي أبرموها مع الدول الخارجية لسنوات قادمة .
وادعى المستوردون أنهما ضد مصلحة الاقتصاد القومي، ومن شأنهما رفع التكلفة النهائية لأسعار الملابس الجاهزة .
يذكر أن القرارين 626 و 660 قد صدرا في نوفمبر الماضي و نصا علي ضرورة حصول المستوردين علي شهادات مطابقة من جهات فحص دولية معتمدة ومعترف بها مع الرسائل الواردة من الخارج وعدم الاكتفاء بالمواصفات العالمية التي يطبقها المستوردون.
وهدد بعض المستوردين باللجوء إلى المحاكم الدولية في حال تعنت الجهات المعنية في تطبيق القرارين وعدم العدول عنهما، وذلك حسب تصريح علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة الذي قال إن القرارين مخالفان للقانون وأنهما “حق يراد به باطل”، مشيرا إلى أنهما صدرا بسبب ما تردد من شائعات حول ورود شاحنات من الملابس الجاهزة تصيب المستهلكين بسرطان الجلد بالرغم من أن هذا الحديث عار تماما من الصحة .
وقال علي شكري: إن الإنتاج المحلى من الغزول المستخدمة فى هذا المجال لا يكفى المصانع العاملة فى هذا النشاط حيث أنه لا يتعدى نصف احتياجات المصانع المحلية من الخامات اللازمة للتشغيل”، موضحا بأن الإنتاج المحلي يصل إلى نحو 400 ألف طن فقط من الغزول سنويا واستهلاك المصانع يصل إلى نحو 850 ألف طن.
وأضاف نائب رئيس الغرفة التجارية، أن هذا القرار سيؤدي إلى احتكار صناعة الملابس الجاهزة من قبل مجموعة من كبار الصناع الذين وصفهم “بالحيتان” دون النظر إلى الكيانات الصغيرة العاملة في صناعة الملابس الجاهزة، وبالأيدي العاملة المتواجدة في هذا النشاط.
وأتفق معه في القول يحيي الزنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة والمنسوجات , الذي قال إن هذين القرارين استمرار للسياسية الشمولية، التي أودت بصناعة الملابس الجاهزة طيلة عقود طويلة .
وفي السياق ذاته، اتهم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة، بإصدار هذين القرارين لصالح فئات بعينها، مؤكدًا أن الشعبة لديها أوراق ومستندات تدل علي ان هناك مجاملات في صدور هذا القرار لصالح رجل الأعمال محمد فريد خميس، خاصة ان منطوق القرار يشمل منع جميع السلع الخاصة بالسجاد، ونحن بذلك نعمق ونرسخ منظومة الاحتكار في السوق، هذا علي حد قوله.
وأضاف أنه تم رفع قضايا ضد وزير التجارة والصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي ورئيس مصلحة الجمارك، وإذا لم يتم البت في هذه القضايا سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية، حيث أن مثل هذه القرارات تخالف الاتفاقات التجارية المتعارف عليها وتضر بالصناعة المصرية.