قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية فى القاهرة: إن قرار مجلس الوزراء بحظر استيراد أي منتجات ذات نظير محلي إلا للضرورة القصوى يؤكد احتكار وهيمنة أصحاب المصالح، ويأتى لصالح بعض الشركات من أجل فرض منتجاتها واحتكار السوق المحلية. وأوضح شيحة في تصريحات ل"صدى البلد": "القرار يعطي فرصة للشركات للتحكم في المنتجات والتوريدات الخاصة بها، لافتا أن الاستيراد كان يدفع إلى المنافسة بين المنتجين في الداخل والمنتجات المثيلة المستوردة من أجل تقديم سعر مميز وجودة أفضل ولكن في حالة منع الاستيراد يزيد من احتكار الشركات في السوق وتعمل على رفع الأسعار". وأشار إلى ان مصر إذا أرادت أن تعمل على دعم الصناعات الوطنية فمن الأفضل أن تسعى إلى تطوير وزيادة قدرتها التنافسية بدلا من منع المنتجات المستوردة، لافتا أن يترك للمستهلك حرية الاختيار بين المنتح المحلي والمستورد فهو الذي يختار ما يتوافق معه من حيث السعر والجودة.