في اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والعفو الرئاسي الخولي: للبرلمان حق معالجة حالات الحبس الاحتياطي وبحث قانونيتها

صرح النائب طارق الخولي امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي بأنه قد عقد اجتماعا ظهر أمس بمقر البرلمان بين لجنتي حقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي تم فيه تبادل الآراء واعطاء توصيات إزاء عدد من المسائل المتعلقة بعمل اللجنة منها سبل التواصل مع اللجنة للوقوف علي قدرة المواطنين علي ايصال الحالات المتعددة وكانت هناك توصية بوضع آلية مع مصلحة السجون في اعطاء المحبوسين حق ارسال بيانات بحالتهم للجنة العفو إذا لم يتقدم بالبيانات اي من ذويهم. كما تطرق اللقاء للمعايير التي يتم من خلالها فحص الحالات الواردة بالإضافة للأولويات الخاصة باللجنة. كما تم التأكيد علي اضطلاع البرلمان بدوره في معالجة الحالات التي مازالت قيد الحبس الاحتياطي وبحثها من ناحية التكييف القانوني.
أكد الخولي بأن لجنة حقوق الإنسان شريك اساسي معنا في معالجة ملف العفو وفقا لنص القرار الجمهوري المتعلق بتأسيس لجنة العفو. وانه سيجري تنسيق دائم ومستمر حتي اتمام المهمة علي اكمل وجه.
اضاف الخولي بأن رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال التقي باعضاء لجنة العفو عقب انتهاء اجتماعهم مع لجنة حقوق الانسان واضاف الخولي بأن د. علي عبدالعال قد اطلع علي مجريات عمل اللجنة وأكد علي دعمه الكامل لها. وعلي دراسة البعد والمعالجة القانونية الخاص بكل حالات العفو.