أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة مستمرة في اجتماعتها لفحص الحالات التي وردت إليها من الشباب المحبوسين، لافتًا إلى أنها تسعى إلى أن تكون القائمة الثانية أكبر عددًا من الأولى. وأضاف الخولي - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون لايف" اليوم الأربعاء - أن اللجنة لا تسعى لإخراج الشباب من السجون فقط، إنما تسعى للمعالجة الاجتماعية لظروفهم أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الطلاب تم فصلهم من الجامعات بسبب الغياب، بالإضافة إلى فصل بعض الشباب من عملهم. وأشار إلى أنه من خلال اجتماع لجنة العفو مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تم الوصول لتوصيات كثيرة وسيتم رفعها لمؤسسة الرئاسة، أهمها أن تتواصل اللجنة مع مصلحة السجون، لإعطاء القدرة للمسجونين بإرسال بياناتهم مباشرة إلى اللجنة. وأوضح أن أهم التوصيات التي تم إبلاغها لرئيس مجلس النواب، ضرورة تعديل قانون "الحبس الاحتياطي"، لافتًا إلى أنه أثناء فحص اللجنة لبعض الحالات وجدت أن الحبس الاحتياطي تحول من تدبير احترازي إلى عقوبة في حد ذاتها. ولفت إلى أن اللجنة ناقشت نواب البرلمان في قانون "العفو الشامل" الذي ينص عليه الدستور بالمادة رقم 155 المتعلق بالعفو عن الحالات المحبوسة على ذمة قضايا لم يصدر ضدها أي أحكام قضائية. كما تم مناقشة دور مجلس النواب لإصدار تشريع للعفو عن فئة من الفئات المحبوسة، حيث إن هذا القانون لم يحدث وأن تم تفعيله في مصر من قبل. شاهد الفيديو..