مصادر: القائمة الثانية تضم عددا أكبر من الأولي

3 توصيات من لجنة العفو الرئاسي للحكومة والبرلمان

واصلت لجنة العفو الرئاسي اجتماعاتها أمس لفحص باقي حالات المحبوسين قيد الحبس الاحتياطي ومن صدرت ضدهم احكام تمهيدا لأعداد القائمة الثانية لمن سيشملهم العفو الرئاسي بعد الافراج عن القائمة الاولي والتي ضمت 82 حالة، وأكدت اللجنة استمرارها في تلقي جميع الشكاوي والحالات لفحصها ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخري المتمثلة في وزارة العدل والداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان والبرلمان.
ورجحت مصادر من داخل اللجنة ان القائمة الثانية قد تضم عددا اكبر من الحالات التي سيشملها العفو الرئاسي مقارنة بالقائمة الأولي، الا انه أشار إلي ان اللجنة لم تحدد عدد الحالات الاجمالي حتي الوقت الراهن، واشار الي ان اللجنة علي تواصل مستمر بمؤسسة الرئاسة للتنسيق معها بخصوص اجتماعات اللجنة ومعرفة الجدول الزمني للانتهاء من القائمة الثانية.
من جانبه اكد النائب طارق الخولي امين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو لجنة العفو الرئاسي ان اللجنة ارسلت 3 توصيات للجهات التنفيذية والتشريعية، والتوصية الاولي موجهة لوزارة الداخلية وتطالب بضرورة الفصل بين المحبوسين في قضايا الرأي والإرهاب في السجون لأن ما يحدث هو محاولة استقطاب المسجونين في قضايا الرأي للافكار الارهابية المتطرفة وبالتالي تخرج الحالات متشعبة بهذه الافكار الارهابية، اما التوصية الثانية فتتمثل في مراجعة تشريعية لقانون الحبس الاحتياطي لعدم استغلال هذا القانون بشكل سييء، مشيرا الي ان بعض هذة التشريعات نوقشت بالفعل خلال اللقاء الاخير مع الرئيس.
واوضح الخولي، ان التوصية الثالثة والأخيرة تتعلق بالمعالجة الاجتماعية للحالات التي تم الافراج عنها، وقال إن اللجنة تضع خطتها بشأن التأهيل وإعادة الدمج للمحبوسين لرفعها لمؤسسة الرئاسة للبت فيها، مشددا أنها تدرس كل فئة من الفئات علي حدة وكيفية التعامل معها، مشيرا الي ان اللجنة تسعي لبحث وضع الطلاب في الإطار الدستوري والقانوني ومواجهة أزمة ما تعرضوا له، سواء من رسوب أو فصل من جامعة ومن تم فصلهم بعملهم وإن تم قبول الخطة من مؤسسة الرئاسة ستوجه الجهات التنفيذية لاتباع توصيات الخطة.
كما أضاف الخولي ان اللجنة تدرس الحالة الاجتماعية لكل فئة، ليعودوا لحياتهم الطبيعية دون مشاكل، موضحا أن اللجنة ستستعين في ذلك بخبراء اجتماعيين وبلجان في البرلمان مثل حقوق الإنسان وبعض المنظمات الحقوقية وشدد علي أن اللجنة لا تتعامل مع المفرج عنهم علي أنهم مرضي، بل هي خطة لتذليل أي مشكلة اجتماعية قد تكون سبب يعيقه في العودة لحياته الطبيعية.