عقدت لجنة العفو الرئاسي، اجتماعا، مساء أمس، لمناقشة أسماء القائمة الثانية التى من المقرر الانتهاء منها خلال الاسبوع الجارى، وتضمن عددًا كبيرًا من المحبوسين قيد الأحكام النهائية والحبس الاحتياطى، وتشمل القائمة عددًا كبيرًا من الطلبة استمرارًا لتنفيذ الآلية التى تتبعها اللجنة بأولوية الافراج عنهم . وتضم القائمة الثانية عددًا أكبر من القائمة الأولى وتصل الأسماء الواردة بها إلى أكثر من 100 شخص ما بين طلاب وصحفيين ،ومن بين الطلبة من تم القبض عليهم فى تظاهرات جامعة الأزهر، بشرط عدم انتمائهم للاخوان، واستبعد من قائمة الصحفيين «محمود شوكان» المتهم فى قضية «فض اعتصام رابعة ». وأوضح كريم السقا، عضو اللجنة انه من المقرر إعداد القائمة ليتم تسليمها الى الرئاسة خلال ايام على ان تضمن أكثر من فئة سواء من الطلبة او الصحفيين ،مؤكدا على ان كل الاسماء الواردة بها من المتهمين فى قضايا رأى ونشر . وأشار «السقا»، إلى ان العفو عن المحبوسين يكون بأسبقية الطلب من أسرهم ، مفيدا أن معظم الطلبة الذين ستشملهم القائمة من تم القبض عليهم فى تظاهرات ،مؤكدا على أهمية تأهيل المفرج عنهم وإعادة دمجهم فى المجتمع حتى لا يؤدى هذا الى مزيد من العدائية تجاه الدولة . وواجهت اللجنة إشكالية حول العفو المحبوسين بأحكام نهائية وترك الحبس الاحتياطى الذى كان اول توصيات الرئيس ، وأشار طارق الخولى ، عضو اللجنة ، إلى انهم ينتظرون المعالجة القانونية لها حتى تتمكن اللجنة من التقدم بأوراقها سواء بتقديم التماس من الرئيس للنائب العام . وتابع عضو اللجنة أن الحاصلين علي أحكام الدرجة الأولى، هى الحالة الأصعب ويتم حاليا البحث عن حلول قانونية ليتم الافراج عنهم، موضحا أن اللجنة قسمت الحالات وفقا لموقفها القانونى الى ثلاث قوائم، ويتم إدراج كل حالة بالقائمة الخاصة بها حيث يتم المعالجة التشريعية تمهيدا لارساله الى الرئاسة للبت فيها . وأكد الخولى، أن الحالات الثالثة تصنف وفقا للقانون على ذمة التحقيقات فى النيابة، أو على ذمة تقديمه للمحاكمة، أو محبوس بأحكام نهائية، مشيرا الى أن الجانب الخاص بالعفو الشامل يحتاج الى مخاطبة البرلمان بأسماء المحبوسين وهو ما يتم بحثه حاليا .
