«دومة» و«عادل» و«ماهر» خارج العفو الرئاسى

طلاب الجامعة على رأس القائمة و«بحيرى» و«ناعت» و«ناجى» فى الانتظار

ترقب وانتظار داخل أوساط الشارع المصرى وأهالى المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة لإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بالإفراج عن 83 شابًا، وذلك من خلال القائمة الاولى التى أعدتها لجنة العفو الرئاسي، والخاصة بالطلاب والمحبوسين احتياطيًا، والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
ومع الغموض الذى يشوب أبرز الأسماء المبشرة بالعفو والتى من المنتظر صدور قرار بها اليوم إلا أن هناك البعض منها تم طرحها بقوة ومرشحة بشكل كبير لنيل الافراج والحرية، ومن هذه الاسماء إسلام بحيرى الباحث فى الشئون الدينية اسمه مطروح بقوة وضمن الأسماء التى قدمت للرئيس وربما قد يكون أحد الأسماء الذين تشملهم القائمة، والكاتب الصحفى أحمد ناجى وفاطمة ناعوت، بالاضافة إلى الصحفى محمود شوكان الذى بدأ عامه الثالث فى السجن من أغسطس الماضى بعد القبض عليه أثناء تغطيته أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
وجاء الطلاب على رأس هذه القائمة، وذلك حرصًا على مستقبلهم التعليمي، وجماهير الملاعب، وغيرها من الحالات غيرالمتورطة فى أعمال عنف أو تحريض على الفوضى.
وأكد محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو عن الشباب المحبوسين، أنه خلال ساعات سيتم تنفيذ وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإصدار قرار بالعفو الرئاسى عن الشباب، موضحًا أن اللجنة أعدت قائمة مبدئية، ومن المنتظر أن يصدر قرارًا بالإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن إسلام بحيرى الباحث فى الشئون الدينية اسمه مطروح بشدة، وربما قد يكون أحد الأسماء الذين تشملهم القائمة، أما أحمد ناجى وفاطمة ناعوت ما زال يراجع موقفهم القانون، لأنهم حصلوا على حكم أول درجة وليست باتة أو نهائية.
وأفاد عبدالعزيز، بأن الاهتمام كان بالطلبة حفاظًا على مستقبلهم، وهناك توسع فى الإفراج عنهم، وكذلك الشباب الذين تم ضبطهم فى قضايا تظاهر وقضوا فترة كبيرة فى الحبس، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على توسيع عمل اللجنة ليشمل المحكوم عليهم فى قضايا التظاهر وحرية الرأى والتعبير والنشر، لأن القرار تحدث عمن لم تصدر ضدهم أحكام، أى المحبوسين احتياطيًا أو على ذمة قضايا، موضحًا أن اللجنة مستمرة فى فحص جميع الشكاوى المقدمة لها.
وأوضح عبدالعزيز، أن القائمة الأولية المنتظر الإعلان عنها، سيتبعها عدة دفعات أخرى من قوائم العفو الرئاسي، مفيدًا بأن القائمة غالبيتها من طلبة جامعات، ومتهمين فى قضايا الرأى والتعبير والتظاهر، مضيفَا أنه بمجرد الإعلان عن القائمة، وتصديق الرئيس عليها، سيتم العمل فى إجراءات الإفراج عن تلك الأسماء.
إلا أن هناك أسماء مستبعدة من هذا العفو المنتظر، وذلك بسبب تورطها فى أعمال عنف وتحريض، وذلك مثل الناشط السياسى أحمد دومة والمحكوم عليه بالمؤبد و17 مليون جنيه غرامة، إجمالى عقوبته، بسبب اعترافه لأحد البرامج على الهواء، بأنه ألقى الزجاجات الحارقة الملوتوف على المجمع العلمى وتعمد إيذاء رجال الأمن فى مصر، ما يصعب ايجاد مخرج له باعتبار أن خروجه قد يشجع آخرين على الاجتراء على رجال الأمن لاحقاً.
وأحمد ماهر عضو حركة 6 أبريل، الذى من المتوقع ألا يشمله العفو الرئاسى هو الآخر، وذلك بسبب تعدد العقوبات المتهم فيها وتم حبسه على ذمة واقعة الشغب فى محيط محكمة عابدين، منذ ثلاث سنوات، ففضلا عن حبسه شهرا بتهمة التعدى على ضابط شرطة، داخل حجز معهد الأمناء ومحاولة خرق قانون التظاهر وانتهاكه هو ومجموعة من النشطاء.
ومحمد عادل القيادى بحركة 6 أبريل، وعضو مكتبها السياسي، الذى احتجزته السلطات المصرية على خلفية خرق قانون التظاهر، وتهييج الرأى العام، والاعتداء على ممتلكات عامة ويتهم عادل فى عدد من القضايا منها الاختفاء فى غزة وانتشار صور له بأسلحة متطورة، وهو الأمر الذى تسبب فى حبسه أربعة أشهر، نهاية برصد الأجهزة لمكالمة له مع سيدة مسئولة عن إحدى المنظمات الخارجية تطالبه بإرسال صور التدريبات التى قام بها فى مصر وغزة وصربيا مقابل تحويل أموال، وهو ما يصعب من فرص خروجه بعفو رئاسي.
كما أن العفو لن يتضمن أيًا من المنتمين لجماعة الاخوان وغيرها من الجماعات الارهابية المتطرفة المتورطة فى أعمال عنف.