قال النائب طارق الخولي، عضو اللجنة المشكلة لفحص حالات الشباب المحتجز احتياطيًا، إن أبرز تحدي يواجه عمل اللجنة هو ضرورة فحصها لملفات الشباب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا فقط. وأضاف "الخولي" هاتفيًا لبرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون تي في لايف"، الأربعاء، أن اللجنة تحتاج إلى معاونة كافة الجهات المعنية حتى تستطيع الخروج بتقرير يتضمن كافة الحالات التي تستحق الإفراج عنها، ويتم تسليمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الموعد المحدد. وأوضح أن أهم المعايير التي ستختار اللجنة الشباب على أساسها، هو أن يكون الشاب محبوس احتياطيًا ولم يصدر ضده أحكام نهائية، وألا يكون قد ارتكب أعمال عنف أو الاعتداء، بالإضافة إلى الذين خالفوا قانون التظاهر بشكل سلمي أو من تعرضوا للظلم، قائلا: "أعضاء اللجنة سوف يجتمعون اليوم لوضع معايير أكثر تفصيلا تمكنا من فحص أكبر عدد من الحالات، واهتمامنا لن يقتصر على الشباب المعروف إعلاميًا، ولكنه سيطال المحتجزين من الشباب غير المعروفين، كما سنكز بشكل أساسي على الحالات المرضية لأن السجن مع المرض شيء صعب جدًا". وأشار إلى تعاون اللجنة مع وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل إمداد الأعضاء بكل المعلومات التي يحتاجونها حول الشباب المحتجزين، مضيفًا: "سوف نبحث بدقة شديدة في الحالات التي تعرضت لظلم والتي تم تلفيق قضايا لها حتى يأخذوا أحكامًا مشددة، خاصة وأن اللجنة بدأت في تلقي شكاوى من أولياء أمور يطالبون بالإفراج عن أبنائهم الذين حبسوا بالخطأ في قضايا تتعلق بالإخوان". وأكد أنه إذا نجحت تلك اللجنة في عملها واستطاعت إعداد تقرير عن الحالات المستحقة للعفو، فسيكون ذلك تمهيدًا لتشكيل لجنة أخرى تختص في الحالات التي صدر بحقها أحكام قضائية نهائية. يُذكر أن المكتب الإعلامى للرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن تشكيل اللجنة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوس على ذمة قضايا، فى إطار تنفيذ قرارات الرئيس الصادرة فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب، فى شرم الشيخ.