علاء عابد: الأولوية للطلاب..عبدالعزيز: مراعاة الحالات الصحية والإنسانية تعقد اللجنة الوطنية المشكلة لفحص ومراجعة مواقف الشباب المحبوسين أول اجتماعاتها اليوم لوضع معايير عمل اللجنة وقواعد تشكيل قوائم الشباب المحبوسين للافراج عنهم والتي يرأسها د. أسامة الغزالي حرب، وتضم اللجنة في عضويتها محمد عبد العزيز ممثلاً عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان والنائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وكريم السقا والكاتبة الصحفية نشوي الحوفي. وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ان اللجنة ستكون مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا ولَم تصدر بحقهم أية احكام قضائية وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة .. اشار المكتب إلي ان اللجنة ستكون مهمتها هي تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها علي رئاسة الجمهورية وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. ومن المقرر ان تقدم اللجنة تقريرها خلال 15 يوما علي الأكثر لاتخاذ ما يناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفي حدود الصلاحيات المخولة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية.. كما تواصل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مناقشات وإعداد قوائم باسماء الشباب المحبوسين للافراج عنهم. وقال د. أسامة الغزالي حرب رئيس اللجنة في تصريحات ل »الأخبار» أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها اليوم لفحص حالات الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا، مضيفاً أن المهمة الأولي للجنة تجميع قوائم وبيانات الشباب المحبوسين وسيكون الاعتماد علي القوائم الموجودة لدي المجلس القومي لحقوق الانسان وكذلك لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وما يصل اليها من اسماء، فضلاً عما سترسله جمعيات حقوق الانسان.. وأضاف حرب أن اللجنة ستناقش آلية التواصل مع المواطنين وأصحاب الحالات المتعلقة بحبس الشباب، مشيرا إلي أنه يؤيد سرعة الافراج عن الاسماء البارزة حتي يظهر أثر عمل اللجنة خلال فترة الخمسة عشر يوماً وهي المهلة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وأضاف د. حرب أن خطة عمل اللجنة ستركز بعد ذلك علي التواصل مع النائب العام بشأن حالات الشباب المحبوسين قيد التحقيق معهم.. وقال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الوطنية للشباب لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين ان اللجنة ستسعي لعقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من قوائم الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم اية احكام قضائية. واضاف الخولي في تصريحات ل»الأخبار» ان اللجنة ستناقش سبل التواصل مع المواطنين والاسر التي تريد الابلاغ عن حالات متعلقة باختصاص اللجنة كما ان العمل سيكون من خلال التواصل مع وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، مشيرا الي ان اللجنة ستعمل وفق القواعد والمعايير التي تنطبق علي الشباب الذين هم قيد التحقيق او في الحبس الاحتياطي ولم يصدر ضدهم احكام قضائية والمعني هنا هم الشباب الذين اخترقوا قانون التظاهر السلمي ولن تختص اللجنة بمن ثبت تورطه في اعمال عنف خارج اطار السلمية. من جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة مستمرة في تلقي الشكاوي الخاصة بالشباب المحبوسين علي ذمة قضايا، لإعداد قائمة بهم وتقديمها للجنة العفو الرئاسي، مضيفا أن لجنة حقوق الإنسان تؤيد الإفراج عن الشباب، شريطة عدم تورطهم في أعمال حرق أو قتل.. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلي أنه ينظر في المقام الأول للطلاب الذين تورطوا في قضايا، أو المحبوسين احتياطيًّا. وأكد محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة المشكلة لوضع أسماء المعفو عنهم بقرار رئاسي، ستضع في أول اجتماعاتها، خطة عملها ومعايير اختيار الأسماء والأولويات، لافتا إلي أن معايير اختيار المحبوسين ستنظر في المقام الأول الحالات الصحية والإنسانية وعدم استخدام العنف. وأوضح عبد العزيز ان اللجنة ستؤدي عملها وفق قواعد الدستور والقانون.
