طارق الخولي يؤكد على ضرورة بحث الوضع القانوني للمحبوسين احتياطيًا مع البرلمان

صرح النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، بأنه قد عقد اجتماعًا ظهر اليوم بمقر البرلمان بين لجنتي حقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي.
وأضاف الخولي أن الإجتماع كان مثمرًا فى تبادل الآراء وإعطاء توصيات إزاء عدد من المسائل المتعلقة بعمل اللجنة منها سبل التواصل مع اللجنة للوقوف على قدرة المواطنين على إيصال الحالات المتعددة.
وكان هناك توصية بوضع آلية مع مصلحة السجون فى إعطاء المحبوسين حق إرسال بيانات بحالتهم للجنة العفو إذا لم يتقدم بالبيانات أي من ذويهم، كما تطرق اللقاء للمعايير التى يتم من خلالها فحص الحالات الواردة بالإضافة للأولويات الخاصة باللجنة، كما تم التأكيد على إطلاع البرلمان بدورة فى معالجة الحالات التى مازالت قيد الحبس الاحتياطي وبحثها من ناحية التكييف القانوني.
وأكد الخولي، أن لجنة حقوق الإنسان شريك اساسي معنا فى معالجة ملف العفو وفقا لنص القرار الجمهوري المتعلق بتأسيس لجنة العفو، وأنه سيجري تنسيق دائم ومستمر حتى إتمام المهمة على أكمل وجه.
وأضاف الخولي أن رئيس مجلس النواب، على عبد العال، قد التقى بأعضاء لجنة العفو عقب انتهاء اجتماعهم مع لجنة حقوق الإنسان، مضيفًا أن عبد العال قد أطلع على مجريات عمل اللجنة وأكد على دعمه الكامل لها ، وعلى دراسة البعد والمعالجة القانونية الخاص بكل حالات العفو.