أنقذوا المريض المصري!

بالمنظار

التصريحات التي أطلقها د. محسن شلبي المفكر السياسي والاقتصادي خلال حواره في المساء "الأسبوعية" تؤكد أن الحكومة في غيبوبة ولم تعد هذه الحكومة صالحة لتسيير هذه المرحلة بل ان هذه الحكومة غير قادرة علي اتخاذ القرارات المصيرية التي تعود بالنفع العام للشعب المصري.
فقد أكد هذا المفكر ان الحكومة تقوم بعملية قتل مع سبق الاصرار والترصد لصناعة الدواء وهي تمهد للقضاء تماماً علي هذه الصناعة التي بدأت بقوة في الخمسينيات واستمرت حتي نجحت في تحقيق 97% من احتياجات المواطنين والآن الحكومة تحاول اغلاق العديد من مصانع وشركات الأدوية وتشريد وتسريح العمالة بسبب تعويم الجنيه وان الحكومة لم تتعامل مع توابع هذا التعويم بالشكل الصحيح فالمعروف ان بعد زيادة سعر الدولار ارتفعت الأسعار بأكثر من ثلاثة أضعاف بالنسبة لشركات الدواء وهي أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج علاوة علي أسعار مواد التعبئة ناهيك عن أسعار الآلات التي أصبحت جنونية وتقف عائقاً أمام احلال وتجديد الماكينات التي تقوم بإنتاج الأدوية بالإضافة إلي زيادة أسعار الجمارك مما أدي إلي توقف الشركات عن تصنيع الأدوية الأساسية وهذا يضاعف من معاناة المريض المصري وقيام أصحاب الضمائر الميتة باستغلال المرضي.
وهناك عدد من شركات الأدوية ترفض اخراج المواد الخام الكيماوية من الجمارك وتبحث إعادة تصديرها للخارج مرة أخري لانها لا تتحمل الجمارك بسعر الدولار 18 جنيهاً وهناك شركات أخري تفكر في اغلاق مصانعها في مصر بسبب الخسائر التي لحقت بها.
في الغالب ان مشكلة نقص الأدوية أصبحت ظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عليها خاصة بعد أن قامت نقابة الصيادلة بحصر عدد الأدوية الناقصة في السوق المصري والتي تمثل عصب الحياة للمريض ووصل عدد هذه الأدوية إلي 1688 دواء ومع ذلك مازال وزير الصحة الحالي في غيبوبة ويقف موقف المتفرج رغم ان المريض المصري لا يجد الدواء اللازم له.
هل فكر وزير الصحة في خطة بديلة للخروج من هذا المأزق؟! أم ان الموضوع أكبر من الوزير ولا يستطيع أن يحل هذه المشكلة مع شركات الدواء إلا من خلال رفع أسعار هذه الأدوية وتحمل المريض المصري فارق السعر لكن الوزير الحالي أكد انه لن يتم رفع سعر أي دواء حالياً مهما كانت خسائر الشركات ويبدو ان هذه التصريحات مجرد مسكنات حيث ان المريض المصري يفاجأ برفع سعر الدواء وقت الشراء فقط ولم تكن هناك أي قرارات سابقة لرفع سعر هذا الدواء بل يتم رفع سعر الدواء دون أن يعلن ذلك في الصحف أو وسائل الإعلام.
اتصل بي أحد المواطنين منذ يومين متسائلاً: هل الدواء يتم رفع أسعاره دون إعلان المواطنين فقد تعرض نجل هذا المواطن لنوبة اختناق في التنفس وأسرع إلي الصيدليات بحثاً عن محلول الملح حتي يقوم بإعطاء جرعة استنشاق له لانقاذ حياة ابنه وظل يبحث عن محلول الملح في المنطقة التي يقطن بها فلم يجدها ولكن أرشده أحد الصيادلة بالبحث عنها في منطقة الدقي وأسرع إلي هناك وتعاطف معه صيدلي وقام ببيع زجاجة محلول الملح بمبلغ 10 جنيهات وتوجه إلي صيدلية أخري وروي له قصة مرض ابنه وتعاطف معه أيضاً وباع له زجاجة محلول الملح بمبلغ 7 جنيهات وما بين الصيدلية الأولي والثانية لا يتعدي مسافة 100 متر وهذا بسعر والآخر بسعر ثان.
هذا يعني انه لا توجد رقابة علي الصيدليات بالإضافة إلي أن سعر هذا المحلول كان يباع ومازال سعره الأساسي حتي الآن 5.3 جنيه فكيف وصل سعره من 7 إلي 10 جنيهات دون أن يتم رفع سعره من قبل وزارة الصحة.
كل ما يحدث في سوق الدواء المصري يسأل عنه هذا الوزير الذي ضيع حقوق المرضي ووصل الحال إلي أن المستشفيات الحكومية تتسول الأدوية من شركات الدواء فهل من منقذ لحال الصحة في مصر؟ أم يظل الحال علي ما هو عليه حتي تحدث كارثة في المستشفيات ولا يجد المريض علاجه المطلوب.