أزمة الأدوية تبحث عن أب شرعي

تصاعدت أزمة نقصالأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة,بشكل كبير, الأمر الذي جعل عددا كبيرا من المرضي يبحثون ليل نهار في الصيدليات عن عدد كبير من المستحضرات الطبية الحيوية.
وما بين تأكيدات الدكتور أحمد عماد, وزير الصحة والسكان, علي أن أسعار الأدوية ثابتة ولا يوجد نقص في الأنسولين والأدويةوالمحاليل وأن الدولة لن تترك المريض وستدعمه بكل الوسائل سواء كانت أجهزة أو أدوية في الوقت الذي يصر فيه مصنعو الأدوية علي موقفهم بالمطالبة بتحريك أسعار المواد الخام والدولار.
يأتي هذا قبل ساعات من انعقاد اللجنة المشكلة من قبل المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, والتي تضم وزراء الصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة لحل أزمة قطاع الدواء بعد تعويم الجنيه ودراسة الحل الاقتصادي للأزمة دون تحميل المواطن أي أعباء.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد, المتحدث الرسمي لوزارة الصحة, أن الوزير كلف لجنة من إدارة الصيدلة بمتابعة النواقص بشكل يومي والعمل علي حل المشكلة دون تحميل المواطن أي أعباء, مشددا علي أن قرار رفع أسعار الأدوية مرفوض تماما من قبل الوزارة خاصة أن وزير الصحة قال لشركات الأدوية: إن الزيادة الأخيرة تمت بعد ارتفاع سعر الدولار إلي18 جنيها والآن الدولار في انخفاض فما الداعي لرفع الأسعار.
وبعد ارتفاع نواقص الأدوية ليتجاوز1600 صنف دوائي, بينها35 دواء تشكل أزمة حقيقية لعدم وجود بدائل أو مثائل لها, بينها أدوية لعلاج السرطان ومشتقات للدم, أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة, في تصريحات خاصة, عدم المساس بأسعار الدواء وأن الوزارة تعمل علي توفير كل الأدوية التي بها عجز.
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن وزير الصحة بعد اتهامه شركتين محليتين بأنهما وراء أزمة الدواء يعقد لقاءات مكثفة بشكل شبه يومي لمتابعة الأرصدة الخاصة بالمستحضرات الطبية بالمستشفيات وأن مخزون المحاليل يكفي لمدة شهر ونصف الشهر وأن الوزارة علي وشك الانتهاء من توريد كمية كبيرة للأدوية والأجهزة عبر مناقصة كبيرة.
وفي الجانب الآخر يترقب مصنعو الأدوية وأعضاء غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات قرار اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء بعد اجتماعهم به حتي يتم حل المشكلة.