"الخدمة المدنية".. قولوا يارب!

اللهم فاشهد

لا أحد راضياً عن أداء الجهاز الإداري. لا الحكومة. ولا المواطن.
الدولة أرادت تطوير الأداء. وبدأت الإصلاح الإداري. بالغطاء التشريعي. وجاءت بقانون الخدمة المدنية. بديلاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة.. البرلمان رفض.. الحكومة عاودت تقديم المقترح المعدل. وحينئذ كان هناك رأي بتغيير مسمي "الخدمة المدنية" باعتباره صار سيئ السمعة. بين الموظفين والنواب.
لكن كانت المفاجأة. في إصرار الحكومة علي إحالة القانون المعدل بالعنوان ذاته: "الخدمة المدنية". وفي ذلك رسالة بأن فلسفة القانون الجديد تعتمد علي ترسيخ ثقافة الخدمة المدنية بين شاغلي الوظيفة العامة. بحيث يكون لدينا جهاز إداري كفء وفعال. قادر علي تقديم خدمة ترضي المواطنين.
أعتقد أن إصدار القانون - أي قانون - لا يعني بالضرورة تحقق الإصلاح. وإن كان الانطلاقة الحتمية. التي تلزمها خطوات كثيرة لضمان إصابة الهدف المنشود. لعل أهمها: أن يفهم المنوط بهم التنفيذ. فلسفة القانون. والإجراءات السليمة. ثم التدريب الإداري بمفهومه الشامل. بحيث نصل في النهاية إلي التطبيق الواعي للنصوص التشريعية. ولا نفاجأ بخروقات هنا وهناك. وكأن شيئًا لم يكن!
حسنًا فعل المستشار د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. عندما عقد ورشة عمل دعا إليها ممثلي كل الجهات المخاطبة بالقانون. لإجراء حوار مفتوح مع الخبراء المختصين حول مواد القانون. ومسودة اللائحة التنفيذية.. متعهدًا بمراعاة مقترحاتهم الإيجابية.
وحسنًا فعل. عندما أصدر كتيبًا مبسطًا بمائة سؤال وجواب. يستطيع من خلالها الموظف استيعاب القانون.. وحينما أعلن إعداد دليل إجراءات تنفيذية. فور الانتهاء من اللائحة لضمان التطبيق الواعي لما أراده المشرع خاصة في ظل ما تعهد به د. أشرف العربي وزير التخطيط. قائلاً: "انتظروا. ثورة حقيقية في التدريب الإداري خلال الفترة المقبلة. باعتمادات مالية تمثل 1% من موازنة الأجور. التي بلغت هذا العام نحو 228 مليار جنيه".
يري د. جميل. في صدور القانون. الخطوة الأكثر تميزًا في سبيل تأكيد إصرار الدولة علي تبني منهج الإصلاح الشامل.پباعتباره منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات تستهدف الارتقاء بمستوي الأداء. ومكافحة الفساد.
نعم. نحتاج إلي التدريب. والتأهيل. مع الرقابة والمتابعة. والتعامل بالحسم العادل. والشفافية اللازمة مع أي مخالفات. أو تجاوزات.
لعل في التعاون المثمر. والتناغم المحمود بين وزارة التخطيط. والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وروح الحماسة المطلوبة والجدية الواجبة. والطموح الواقعي والمشروع. الذي يبدو في تصريحات وتعهدات د. العربي. ود. جميل.. ما يبعث الأمل. بل والتفاؤل بعهد جديد للجهاز الإداري تختفي فيه الواسطة والمحسوبية في التعيينات. والترقيات وتتبوأ فيه الكفاءات الشابة المواقع القيادية المستحقة. ويرضي المواطن عن مستوي الخدمة.
المهم أن يراعي كل منا ضميره.. قولوا.. يارب!