وزير التخطيط يتعهد: 1% من موازنة الأجور للتدريب الإداري

أكد د. أشرف العربي. وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. التزامه بإحداث ثورة حقيقية في التدريب خلال الفترة المقبلة. لتصبح موازنة التدريب الإداري 1% من موازنة الأجور. التي بلغت هذا العام نحو 228 مليار جنيه.
قال إن قانون "الخدمة المدنية" حلقة في برنامج الإصلاح الشامل بمصر. الذي يهدف إلي الوصول إلي جهاز إداري كفء وفعال. وخدمة ترضي المواطنين. بجانب شعور الموظف بالاستقرار والأمان.
أضاف. خلال مشاركته في ورشة عمل حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية. أن رؤية مصر 2030 تضمنت شرحا وافيا للرؤية الاستراتيجية في كل القطاعات والإصلاحات الاقتصادية وسياسات العدالة الاجتماعية. من أجل أن تكون مصر من أفضل 30 دولة بحلول 2030 بالنسبة لجودة الحياة للمصريين ومكافحة الفساد والإصلاح.
أكد المستشار د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن صدور قانون الخدمة المدنية كان الخطوة الأكثر تميزا في سبيل تأكيد اصرار الدولة علي تبني منهج الاصلاح الشامل وهو ما كان موضع إشادة من جميع المؤسسات الداخلية والخارجية.
أضاف أن هذا القانون يمثل منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات التي تسعي إلي الارتقاء بمستويات الأداء والانتاج بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تبني فيها مصر علي أسس جديدة تتمثل مرتكزاتها الاساسية في دقة الأداء وجودة العمل والشفافية في معالجة أي قصور والتخطيط السليم والفعال اضافة إلي مكافحة الفساد.