المستشار محمد جميل: «الخدمة المدنية» يجسد إصرار الدولة على الإصلاح الإدارى

- وزير التخطيط: مصر من أفضل 30 دولة فى العالم بحلول 2030
قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المستشار محمد جميل، إن الجهاز ووزارة التخطيط حرصا على إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاج، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف «جميل»، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لورشة العمل حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمعهد إعداد القادة شرق القاهرة، الأحد، أن أهم ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد هو أنه يقيم علاقة بين الجهاز الإدارى للدولة والمواطنين.
وتابع: «صدور القانون يؤكد إصرار الدولة على تبنى منهج الإصلاح الإدارى الشامل، وما كفله من مزايا عديدة ومتنوعة تمثل حافزا حقيقيا للتميز والإبداع وضخ دماء جديدة فى الجهاز الإدارى، بحيث تكون قادرة على إحداث تغيير حقيقى يترجم على أرض الواقع».
وأشار إلى أن الجهاز سيطرح على موقعه الخاص مواد القانون واللائحة التنفيذية لكل مادة، إضافة إلى الفتاوى والأحكام الخاصة بمجلس الدولة، فضلا عن الكتب الدورية لكل مواد القانون.
ولفت إلى أن منظومة التعيينات فى القانون القديم كانت دون معايير حقيقية، بخلاف القانون الجديد، والذى وضع آليات جديدة لمنظومة التعيينات، على أساس إجراءات واضحة، وتكافؤ الفرص والشفافية، موضحا أنه سيتم إخطار المتقدم من خلال الموقع الإلكترونى للتقدم لخوض الامتحان، ثم بعد إعلان النتيجة وانتهاء فترة التظلمات، يتم ترتيب المقبولين على أساس نتائج الاختبار ثم معايير الأفضلية.
من جانبه، قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، إن هناك جهدا حقيقيا ورغبة سياسية لإعادة بناء مصر بنية صادقة، وأن تكون من أفضل 30 دولة بحلول 2030، والوصول إلى جهاز إدارة كفء وفعال، وخدمة ترضى المواطنين، بجانب شعور الموظف بالاستقرار والأمان.
وأضاف «العربى»، أن الدولة تلتزم بإحداث ثورة حقيقية فى التدريب خلال الفترة المقبلة، لتصبح موازنة التدريب الإدارى تمثل 1% من موازنة الأجور، والتى بلغت هذا العام نحو 228 مليار جنيه، لرفع كفاءة العاملين.
وتابع: «رؤية مصر 2030 تجمع بين الطموح والواقعية، وتضمنت شرحا وافيا للرؤية الاستراتيجية فى جميع القطاعات، والإصلاحات الاقتصادية وسياسات العدالة الاجتماعية من دعم المنتجات البترولية والسلع الغذائية، والدعم النقدى كبرامج تكافل وكرامة، على الجميع الاطلاع عليها، للتأكد من كوننا جادين فى خطة الإصلاح على كل المستويات».