أكد النائب محمد أنوالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن إحالته للتحقيق من قبل هيئة مكتب مجلس النواب تعد حلقة مهمة ضمن سلسلة التنكيل والإدعاءات الباطلة التي تتوالي ضدي. قال السادات: إنني أدفع ثمن قيامي بدوري الرقابي والتشريعي علي الوجه الأمثل. مشيراً إلي أن التحقيق معي هذه المرة تحت إدعاء تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية وهو قانون منشور علي صفحات الإنترنت والمواقع الاخبارية ما يعني أنه ليس سراً حتي يتم إعلانه وإبلاغه لبعض الجهات. قال السادات إنه يلتقي سفراء ووفود رسمية كثيرة بصفته رئيس حزب وعضوا بالبرلمان وعضوا بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية شأنه شأن نواب كثيرين وهو أمر مطلوب ومفيد. كذب "السادات" كافة الإدعاءات التي تردد مقابلته للسفير الهولندي وقال يشاء القدر أنني لم التق يوماً ما بالسفير الهولندي. أوضح أن شكوي اتهام بعض النواب له بتزييف توقيعاتهم علي مشروعي قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية جاءت هي الأخري في نفس التوقيت بالتزامن مع إحالته للتحقيق رغم أن أحد هذه القوانين كان في دور الانعقاد الأول.. فلماذا الآن؟ وما الذي يضطره إلي ذلك والتوقيع أمر متاح لكل النواب؟ أعرب "السادات" عن اندهاشه من تعليقات وتصريحات نواب زملاء له داخل مجلس النواب قد وجهوا إليه اتهامات كثيرة دون أن يتبينوا ويستوضحوا الحقيقة أو ينتظروا نتائج التحقيق واصفاً إياها "بالشيء المؤسف". أكد أنه وجه رسالة موضوعية لرئيس المجلس أبدي فيها اعتراضه علي أسلوب إدارة الجلسات والتعنت الشديد ورفضه. لأن تكون الطريقة التي يدار بها البرلمان بهذا الشكل. مشيراً إلي أنه ليس نائباً حديث العهد بالبرلمان ويدرك تماماً قواعد وآليات العمل البرلماني وقيامه بدوره الرقابي والتشريعي الذي تم انتخابه لأجله هو ما يدفع ثمنه الآن في أزمته مع رئيس المجلس.
