السادات: أدفع ثمن دوري التشريعى واعتراضي على طريقة إدارة البرلمان

تعليقا على إحالته للتحقيق

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن إحالته للتحقيق من قبل هيئة مكتب مجلس النواب تُعد حلقة مهمة ضمن سلسلة التنكيل والإدعاءات الباطلة التي تتوالى ضده، بحسب تعبيره.
وقال السادات، فى تصريحات للمحررين البرلمانين: "أدفع ثمن قيامى بدورى الرقابى والتشريعى على الوجه الأمثل"، مشيرا الى أن التحقيق معى هذة المرة تحت إدعاء تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية وهو قانون منشور على صفحات الإنترنت والمواقع الإخبارية ما يعني أنه ليس سرًا حتى يتم إعلانه وإبلاغه لبعض الجهات.
وقال السادات إنه يلتقى سفراء ووفودا رسمية كثيرة بصفته رئيس حزب وعضوا بالبرلمان وعضوا بالإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية شأنه شأن نواب كثيرين وهو أمر مطلوب ومفيد.
وكذَّب "السادات" كل الادعاءات التى تردد مقابلته للسفير الهولندى وقال: "يشاء القدر أنني لم التقى يوما ما بالسفير الهولندى".
وأوضح السادات أن شكوى إتهام بعض النواب له بتزييف توقيعاتهم على مشروعى قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية جاءت هي الأخرى في نفس التوقيت بالتزامن مع إحالته للتحقيق رغم أن أحد هذه القوانين كان في دور الإنعقاد الأول فلماذا الآن ؟ وما الذى يضطره إلى ذلك والتوقيع أمر متاح لكل النواب.
وأعرب " السادات " عن إندهاشه من تعليقات وتصريحات نواب زملاء لة داخل مجلس النواب قد وجهوا إليه إتهامات كثيرة دون أن يتبينوا ويستوضحوا الحقيقة أو ينتظروا نتائج التحقيق واصفا إياها ( بالشئ المؤسف ).
أكد السادات أنه وجه رسالة موضوعية لرئيس المجلس أبدى فيها إعتراضه على إسلوب إدارة الجلسات والتعنت الشديد ورفضه لأن تكون الطريقة التي يدار بها البرلمان المصرى بهذا الشكل مشيرا إلى أنه ليس نائب حديث العهد بالبرلمان ويدرك تماما قواعد وآليات العمل البرلماني وقيامه بدوره الرقابى والتشريعى الذى تم إنتخابه لأجله هو ما يدفع ثمنه الآن في أزمته مع رئيس المجلس.