اعتبر عضو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب محمد أنور السادات، أن إحالته للتحقيق من قبل هيئة مكتب البرلمان بزعم تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية يأتى حلقة ضمن «سلسلة التنكيل والادعاءات الباطلة» التى تتوالى عليه، مضيفا: «القانون منشور على صفحات الإنترنت والمواقع الإخبارية ما يعنى أنه ليس سرا حتى يتم إعلانه وإبلاغه لبعض الجهات». وأضاف السادات فى بيانه، اليوم، أنه يلتقى سفراء ووفودا رسمية كثيرة بصفته رئيس حزب وعضوا بالبرلمان، وعضوا بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مثل كثير من النواب، متابعا: «هذا أمر مطلوب ومفيد ويشاء القدر أن السفير الهولندى بالذات لم ألتقه أبدا». وأوضح أن اتهام بعض النواب له بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونى تعديل الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، جاءت هى الأخرى فى نفس التوقيت بالتزامن مع إحالته للتحقيق، على الرغم من أن أحد هذه القوانين كان فى دور الانعقاد الأول، متسائلا: «لماذا الآن؟، وما الذى يضطرنى إلى ذلك والتوقيع أمر متاح لكل النواب؟». وأعرب السادات عن اندهاشه من تعليقات وتصريحات النواب وتوجيههم اتهامات كثيرة له دون أن يستوضحوا الحقيقة أو ينتظروا نتائج التحقيق، واصفا إياها «بالشىء المؤسف»، مؤكدا أنه وجه رسالة موضوعية لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، أبدى فيها اعتراضه على أسلوب إدارة الجلسات، والتعنت الشديد ورفضه لطريقة إدارة البرلمان. وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أنه يدرك تماما قواعد وآليات العمل البرلمانى، ودوره الرقابى والتشريعى الذى تم انتخابه لأجله، وأنه ليس حديث العهد بالعمل البرلمانى، وتابع: «أدفع الآن ثمن أزمتى مع رئيس المجلس». كانت اللجنة العامة قررت فى أول اجتماع لها فى دور الانعقاد الثانى، أمس، إحالة السادات للتحقيق بهيئة المكتب تمهيدا لتحويله للجنة القيم، على خلفية اتهامه من قبل عدد من الأعضاء بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونين الجمعيات الأهلية والإجراءات القانونية دون علمهم، كما قدمت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى مذكرة لرئيس المجلس، بشأن عرض النائب السادات لمشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، على عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى. وذكرت الوزيرة فى خطابها إلى رئيس المجلس أنها استقبلت أحد سفراء الدول الأوروبية فى مقر الوزارة بناء على طلبه، وأنه أثار أثناء الاجتماع عدة ملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تعده الحكومة، وأنه نظرا لعدم صدور القانون بعد، سألته كيف وصلت مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية، فقال إنها وصلته من مجلس النواب. وأضافت الوزيرة فى خطابها أنها أخطرت السفير بأن الحكومة لم ترسل مشروع القانون لمجلس النواب بعد، وأنها بصدد عرضه على مجلس الوزراء أولا، وأنه جارٍ صياغته فى وزارة العدل، وأنه أفصح أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات، مشيرا إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدنى من القانون، علما بأن مشروع القانون الذى أشار إليه تم تعديله.
