السادات عن إحالته للتحقيق في "النواب": بحجة تسريبي "الجمعيات الأهلية"

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن إحالته للتحقيق من قبل هيئة مكتب مجلس النواب تعد حلقة مهمة ضمن سلسلة التنكيل والإدعاءات الباطلة التي تتوالى عليه، حيث إنه محال للتحقيق هذه المرة تحت إدعاء تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، وهو قانون منشورعلى صفحات الإنترنت والمواقع الإخبارية، ما يعني أنه ليس سرًا حتى يتم إعلانه وإبلاغه لبعض الجهات.
وأوضح السادات، في بيان أصدره اليوم، أنه يلتقى سفراء ووفود رسمية كثيرة بصفته رئيس حزب وعضو بالبرلمان وعضو بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية شأنه شأن نواب كثيرين، وهو أمر مطلوب ومفيد، مضيفا: "ويشاء القدر أن السفير الهولندي بالذات لم يلتقيه أبدا".
وأشار إلى أن شكوى اتهام بعض النواب له بتزييف توقيعاتهم على مشروعي قانوني تعديل الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية جاءت هي الأخرى في التوقيت نفسه، بالتزامن مع إحالته للتحقيق، رغم أن أحد هذه القوانين كان في دور الانعقاد الأول فلماذا الآن؟ وما الذي يضطره إلى ذلك والتوقيع أمر متاح لكل النواب؟.
وأعرب السادات عن اندهاشه من تعليقات وتصريحات نواب زملاء وجهوا إليه اتهامات كثيرة، دونما يتبينوا ويستوضحوا الحقيقة أو ينتظروا نتائج التحقيق، واصفا إياها ب"الشيء المؤسف"، مؤكدا أنه وجه رسالة موضوعية لرئيس المجلس أبدى فيها اعتراضه على أسلوب إدارة الجلسات والتعنت الشديد، ورفضه لأن تكون الطريقة التي يدار بها البرلمان المصرى بهذا الشكل، لافتا إلى أنه ليس نائبا حديث العهد بالبرلمان ويدرك تماما قواعد وآليات العمل البرلماني، معتبرا أن دوره الرقابي والتشريعي الذي تم انتخابه لأجله هو ما يدفع ثمنه الآن في أزمته مع رئيس المجلس.