يعقد اتحاد المعاشات الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا لمناقشة الإجراءات المناسبة للرد علي وزيرة التضامن د. غادة والي التي تجاهلت "الاتحاد" وكل النقابات المهنية والعمالية في مناقشة قانون التأمينات الموحد الجديد الذي تستعد الوزيرة لإرساله للبرلمان خلال الفترة القليلة القادمة لإقراره خلال دورة الانعقاد الحالية. قال فرغلي إن الوزيرة غادة والي استعانت بخبراء من المكسيك والبرازيل وشيلي لصياغة القانون الجديد الذي سيطبق علي المواطنين المصريين وهي من أعلنت ذلك بنفسها.. منوها إلي أن القانون الجديد هو بعث جديد للقانون 135 لسنة 2010 والذي أسقطته ثورة 30 يونيه وكان يحتوي علي ضربات مخيفة للعاملين بالخدمة الآن ويدفعهم دفعا إلي المعاش المبكر. أضاف ان أخطر ما في القانون الموحد الجديد هو احتساب المعاش علي متوسط أجر آخر 5 سنوات وليس آخر سنتين كما كان في القانون القديم وهذا سوف يؤدي إلي انخفاض المعاش 25% ومكافأة نهاية الخدمة 30%. أشار فرغلي إلي أن القانون سوف يفرض علي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص والاستثماري دفع التأمينات علي الأجر الشامل "40% من الأجر الشامل" وبالتالي سوف يدفعهم إلي تقليل العمالة أو تخفيض الأجور. أما الأخطر في الموضوع حسب فرغلي فهو تطبيق القانون الجديد مع قانون الخدمة المدنية وهذا سوف يعرض ما لا يقل عن 3 ملايين من العاملين إلي المعاش المبكر.. وأضاف ان قانون التأمينات الموحد الجديد يمثل اعتداء علي الورثة الشرعيين.. فهل تقبل الوزيرة أن يتوقف معاش الفتاة التي يتوفي والدها عندما تبلغ سن ال 24 عاما؟.. مؤكدا أن هذا يمثل خطورة كبيرة علي السلم الاجتماعي وأيضا الأرملة التي تزوجت ثم يتم طلاقها تفقد معاشها مع القانون الجديد ولا يحق لها استرداد المعاش وهذا أيضا يدفع البعض إلي التحايل والتلاعب بالقانون وربما مخالفة التقاليد. استغرب فرغلي من إخفاء الوزيرة للقانون وعدم عرضه علي الحوار المجتمعي سواء النقابات المهنية أو العمالية أو حتي كيانات أصحاب المعاشات.