أموال المعاشات فى مهب الريح

فى الوقت الذى يشهد فيه العالم المتحضر في السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً بأصحاب المعاشات، ويعقد لهم المجتمع الدولي أكثر من فعالية دولية، من مؤتمرات وندوات عالمية، لتناول قضايا هؤلاء الذين أفنوا شبابهم وأعمارهم فى العمل لخدمة بلادهم وضرورة تكريمهم فى هذا العمر، بتوفير سبل الحياة المريحة لهم من معاش يكفيهم فى شيخوختهم وخدمات صحية واجتماعية تعينهم على المتبقى من أعمارهم، حتى إن منظمة الصحة العالمية رفعت لأجلهم شعار: «فلنضف الحياة إلى سنوات العمر»، نجد أن أصحاب المعاشات فى مصر كريشة فى مهب الريح، عرضة بين يوم وآخر لقرارات حكومية وتهديدات بالمساس بمعاشاتهم، التى تعد حقاً أصيلاً من حقوقهم، خاصة بعد اعتراف غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بصورة معلنة بعدم قدرة الحكومة على الاستمرار في تحمل صرف المعاشات، وقولها إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالى ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، وأن الخزانة العامة ليست لديها القدرة على تحمل ال55 مليار جنيه التى تتحملها. «الوفد» تطرح القضية فى محاولة للبحث عن الحل.
«الحالة الاقتصادية التى تعانى منها مصر بصورة قاسية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وتكشف الفساد وحجم المليارات التى نهبها لصوص الدولة وهربوها إلى الخارج، بجانب تخريب كل مقدرات الدولة الاستثمارية والاقتصادية، وضخامة حجم المديونية الداخلية الخارجية لمصر، كل هذا أثر سلباً على المصريين فى جميع مناحى الحياة وعلى رأسها فرص العمل ومعدلات الأجور، ولكن لم ينتظر أصحاب المعاشات أن يتم المساس بمعاشاتهم وكان من المتوقع أن يتم استثناؤهم من تبعات هذه الأضرار الاقتصادية، خاصة أن أموال هذه المعاشات هى حق لهم سبق أن دفعوها خلال سنوات عملهم الطويلة من التأمينات، لذا ليس من حق أحد استقطاع أى جزء منها، ومن هنا كان الجدل كبيراً عندما قالت وزيرة التضامن إنه لا يمكن للدولة الاستمرار فى تحمل مخصصاتها للمعاشات التى تبلغ 55 مليار جنيه، والسير في هذا الطريق دون إصلاح جذرى وحقيقى لمنظومة المعاشات في مصر، مستدركة هذا التصريح الخطير بقولها إن الوزارة تعمل حالياً على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة في سوق العمل.
آخرتها يا حكومة!
رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، اتهم الحكومة باستغلال الأوضاع السياسية فى مصر باستهداف أموال المعاشات، لافتاً إلي أن أموال المعاشات لدى الدولة تقدر ب 585 مليار جنيه، نصفها بلا فوائد، رغم أن الدولة تستفيد بها بتشغيلها، ولكن للأسف هناك قروض لا ترد يتم تقديمها لمؤسسات وشركات من أموال المعاشات، بما يضر بهذه الأموال.
ويتابع فرغلى ل «الوفد»، قائلا: هذه المعاشات هى تحويشة عمر 9 ملايين مصرى محال للمعاش، وهؤلاء يشكلون أو يعولون أسراً يبلغ عددها 18 مليون شخص أو أكثر، فأصحاب المعاشات يشكلون 40% من المجتمع المصرى من العاملين فى القطاعات العامة والخاصة، وكما سبق الإشارة أموالهم تصل إلى 585 مليار جنيه بلا فوائد على الإطلاق، وأرى أن الحكومة تواطأت علينا، وحولت تحويشة عمرنا إلى حفنة ورق فى الخزانة العامة، وخالفت الدستور نفسه فى المادتين 17 و27، ورفضت تطبيق الاستحقاق الدستورى المتعلق بالحد الأدنى للمعاشات، كما رفضت أحكام المحاكم الإدارية التى حكمت لأصحاب المعاشات بخمس علاوات منزوعة منهم حتى الآن، واعتبرت هذه الأحكام شخصية، رغم صدورها من كل المحاكم الإدارية، وكان يجب تنفيذ هذه الأحكام على كل أصحاب المعاشات، غير أن الوزارة تتعلل بعدم وجود أموال، رغم أن أموالنا موجودة، فنحن نتقاضى معاشاتنا من إيرادات التأمينات وفوائد الأموال، والسؤال هو أين تذهب فوائد أموالنا؟ لذا أرى أن وزارة التأمينات لم تكن أمينة على إدارة أموالنا بل سلمت أموالنا تسليم «أهالى» كى تساعد الموازنة والخزانة العامة، على حسابنا.
ويتابع «فرغلى» أن الوزارة وجهت لأصحاب المعاشات ضربات قاسية، منها منع المعاشات عمن يعملون بعد سن المعاش فى أى عمل، وسبق أن خصمت من كل شخص عمل بعد إحالته إلى المعاش والتأمين عليه بعد عام 2013، استقطعت من معاشه أكثر من 50%، حتى وصلت معاشات البعض إلى 90 جنيهاً، ثم يوم الثلاثاء الماضى أصدرت قرارها بحجب المعاش كاملاً عمن يعمل بعد المعاش، وهنا نوجه سؤالاً للوزارة: لماذا يخرج المحال للمعاش للبحث عن أى فرصة عمل جديدة، أليس للاستفادة بهذا الدخل الإضافى لتحسين ظروف معيشته هو وأسرته، خاصة أن معاشه لا يكفى مقارنة براتبه الذى كان، فكيف يتم حرمانه من معاشه أو جزء منه إنها جريمة فى حق أرباب المعاشات.
ويتساءل «فرغلى» بقوله: لماذا تتخذ الوزارة موقفاً معادياً من أصحاب المعاشات، لافتاً إلى أن وزيرة التضامن اجتمعت مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطلع أكتوبر الجارى، وطلب منها الرئيس صراحة تدبير الحد الأدنى من المعاشات ومساعدة أصحاب المعاشات المتدنية ونحن نتساءل ماذا تم بعد هذا الاجتماع؟!
ويختم «فرغلى» كلامه قائلاً: الوزارة الحالية تتبع خطى بطرس غالي وزير المالية الأسبق، فهى تجلس الآن على أهرامات أموال أصحاب المعاشات والأرامل، ولا تنفذ المطلوب منها، وكل من يعارضها تتهمه بعدم الوطنية، وتتعامل مع أصحاب المعاشات بقسوة، ونحن الآن بصدد اجتماع عاجل لمجلس إدارة المعاشات، وسنتخذ الإجراءات القانونية والدستورية ضد وزارة التضامن، كما سنصعد الأمر إلى وقفة غضب احتجاجية شاملة لأصحاب المعاشات بميدان طلعت حرب، ونحن بصدد الحصول على تصريح أمنى بهذه الوقفة.
تجميل لموقف الحكومة
يقول سيد حنفى، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات موجها كلامه إلى وزيرة التضامن: إن المعاشات زادت خلال الفترة من 2010 حتى 2015 من 43 ملياراً إلى 110 مليارات، والوزارة أغفلت أن هناك فروق 5 علاوات اجتماعية كانت مغتصبة بالقوة من حقوق المستحقين بقيمة 22٫5% وقد تم معالجة الموقف بناء على طلب النقابة العامة، بالتفاوض مع الوزيرة السابقة، وذلك على أربع سنوات، دون أثر رجعى، ولن نتنازل عن هذا الحق أبداً فى الحصول على العلاوات كاملة، وهناك دعوى قضائية بهذا الشأن أمام القضاء، يضاف إلى ذلك أن وزارة المالية لا تزال تغتصب مدخرات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حتى الآن التي تقدر تقريبا ب 700 مليار جنيه منهم أكثر من 200 مليار بدون فوائد نهائياً، كما أن أموال التأمينات منذ بداية إيداعها بنك الاستثمار القومي في الثمانينات كان يدفع عنها عائداً 4% فقط وحتى وقت قريب في الوقت كان العائد في جميع البنوك لا يقل عن 20%.
ويلفت سيد حنفى إلى أنه إذا كانت وزارة المالية تتحمل 55 ملياراً، فإن هذا المبلغ ثابت، فيما ازدادت معدلات التضخم خلال خمس سنوات إلى أكثر من 1000%، والحكومة تلعب دور المتفرج، بينما يعانى الناس من الجوع والفقر، مشيراً إلى أن وزيرة التضامن طالبت بضرورة منع التهرب من التأمين على الأجر الحقيقي، وفى هذه الجزئية، يجب الاعتراف بأن كل الحكومات المتعاقبة هى من وضعت ونفذت مفهوم التهرب، وأكبر مثال على ذلك هو وضع حد أقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير حتى لا تسدد حصتها في التأمينات على كامل الدخل الشهري وبناء عليه يخرج الموظف للمعاش بملاليم لا تسمن ولا تغنى من جوع. ويتابع: كما أن صدور قانون برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه لا يتم معه التسديد على الحد الأدنى، مشدداً علي أنه إذا كانت حسابات الوزارة تهدف إلى التسويف والتنصل من تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومعالجة منظومة المعاشات بالكامل طبقاً لما طالبت به النقابة العامة لأصحاب المعاشات، فأؤكد أن حسبتها «غلط» لأن النقابة لم ولن تتنازل قيد أنملة عن مطالب أصحاب المعاشات الذين ظلموا وأهدرت حقوقهم طوال الأربعين عاماً الماضية وما زالوا.
ويضيف «حنفى»: نحن كنقابة نقوم بواجبنا الوطني لحماية الوطن على أكمل وجه بغرض الاستقرار، ولم نجد إلا الجحود والنكران، بل وجدنا تعمداً لإهدار حقوقنا، مثال عدم تحديد حد أدنى للعلاوة الاجتماعية وهذا لم يحدث حتى أيام النظام السابق وأيضاً تحويل مذكرات النقابة إلى من يضعها في الأدراج بحجة الدراسة، ولم تطبق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بحقوق أصحاب المعاشات لذلك أرى من وجهة نظري الشخصية أننا يجب أن نفترض حسن النية بأن أصوات استغاثاتنا العديدة لا تصل إلى الرئيس، لذلك علينا فوراً نحن جميع أصحاب المعاشات أن نبادر بإرسال برقيات لرئيس الجمهورية على قصر الاتحادية تحمل جملة واحدة: (ارفعوا الظلم عن أصحاب المعاشات)، فالقضية تمس 9 ملايين شخص، يعولون أسرهم بما يصل إلى الإضرار ب 18 مليون مصرى أو أكثر.
التفاوض أفضل
ويقول النقابى العريق احمد عيد، المستشار الإعلامى لاتحاد المعاشات، الأمين العام لنقابة حماية المعاشات: إن أصحاب المعاشات يعانون من إشكالية المساس بمعاشاتهم منذ خمسة أعوام وأكثر، وقد طالبنا برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 950 جنيهاً، والآن نطالب بأن يكون 1200 أى بما يعادل الحد الأدنى للأجور، لأن المعاش ينقطع عن الحوافز والبدلات التى يمكن أن تضاف للحد الأدنى للأجور، فهذا أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة للمحالين إلى المعاشات، فلا يجب أبداً السماح ب «بهدلة» أناس أفنوا أعمارهم فى العمل وخدمة البلد، مشيراً إلى أن معاشات البعض تصل إلى 400 و500 جنيه، فماذا يفعل رب أسرة بهذا المبلغ الذى لا يكفى شيئاً، بجانب أن أصحاب المعاشات المبكرة «مضحوك عليهم» ولا ينالون أبداً ما يستحقونه من معاش، ونحن نطالب بالعلاوة منذ عام 2006، وتم التراجع عنها، وأنا أؤكد أن الحكومة لا تعطينا شيئاً من جيبها أو موازنتها، بل هى أموالنا الخالصة، والدولة اعترفت ب 200 مليار جنيه لديها من المعاشات، فلماذا لا يتم تسليمهم إلينا لنقوم بإدارة واستثمار هذه الأموال لصالحنا، بدلاً مما يتم الآن من إهدار لهذه الأموال وتقديم أجزاء منها كقروض لا ترد إلى بعض الشركات والمؤسسات.
ويطالب «عيد» بأن تقوم القوات المسلحة باستثمار وتشغيل أموال المعاشات، لأنها أكثر جهة يمكن الوثوق بها وائتمانها على أموال المعاشات، ويقول: أنا نفسى عرضت هذا الطلب أمام النقابة، وأرى أن القوات المسلحة هى الطريق الأفضل للحفاظ عليها واستثمار هذه الأموال، وأنا لست مع التصعيد والخروج فى مظاهرات أو احتجاجات، حتى لا يتم استغلال الموقف من قبل بعض المندسين وإثارة الموقف لينقلب ضدنا، خاصة أن أعداء مصر متربصون بها من الداخل والخارج، ويمكنهم استغلال الموقف لتفجير أو إشعال الوقفة، ما يفقدنا تعاطف الحكومة وباقى أفراد الشعب لدعم قضيتنا العادلة، وأرى أن الطرق السلمية للتفاوض أفضل، فالانفعال لن يؤدى إلى حلول إيجابية، خاصة أن هناك من يصطاد فى الماء العكر.
العاملون بالخارج يتظلمون
ولا يقف الأمر عند تضرر أصحاب المعاشات ممن عملوا على أرض الوطن، بل يبدو أن المظلمة تمتد أيضاً إلى العاملين بالخارج، وهو ما عبر عنه المهندس إبراهيم على محمود موسى الفقى، أحد العاملين بالخارج، الذى بعث بمظلمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وإلى كل المسئولين بمصر، وجاء بها: الذين سددوا التأمينات بالدولار عن فترة عملهم بالخارج ثم حصلوا فى النهاية على 50% نصف معاش، رغم أننا مصريون وسددنا كل من هو مطلوب منا من مستحقات، لافتاً إلى أن هذه المشكلة تخص ملايين العاملين بالخارج الذين يعتبرون مصدراً للعملة الصعبة للبلاد، فكل عامل بالخارج دفع التأمينات على مدى 37 سنة بالجنيه والدولار، والآن يصل معاش بعضهم إلى 412 جنيهاً، ويقال لهم إن قانون المعاشات يعامل المؤمن ولو فترة بالخارج كأصحاب الأعمال طبقاً للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1986 وقانون سنة 1975 فيحصلون على 50% من المعاش، ويؤكد المهندس إبراهيم، أن من عملوا بالخارج يطالبون بحقهم ولا يتسولون من الدولة، ويجب مساواتهم بكل من سددوا التأمينات من العاملين بالحكومة أو القطاع الخاص، فجميع المصريين متساوون فى الحقوق وفقاً لنص الدستور.
وأخيراً.. على الحكومة أن تضع النقاط على الحروف، عليها أن تسعى لحل تلك الإشكالية، وألا تمس حقوق أرباب المعاشات، وأن تعيد لهم علاواتهم وسائر حقوقهم الضائعة التى أسقطتها حكومات ما قبل ثورتين، فهي من أموالهم الخالصة، فالشعب الذى خرج لينادى بالعدالة الاجتماعية، لا يجب أن يتعرض للظلم فى فئة من أخطر وأهم فئاته، فئات المعاشات، تلك التى أفنت زهرة عمرها وشبابها فى العمل الدؤوب المتواصل لخدمة الوطن.