أصحاب المعاشات :

لن نقبل قانون تأمينات ينتقص من حقوقنا أو يحملنا أعباء جديدة

حالة من القلق والترقب اجتاحت الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية بسبب ما تم تداوله في الأونة الأخيرة من قبل المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي حول قرب إقرار قانون التأمينات الجديد بعد طرحه للحوار المجتمعي.
في البداية قال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية إن البرلمان القادم هو الوحيد صاحب الحق في التشريع وإصدار القوانين والتأمينات لا تخضع فقط لتأمينات العامل ولكن تخضع أيضاً لصاحب العمل والتأمينات عملة ذات وجهين ووزيرة التضامن بهذا الشكل تقول أشياء لا يمكن أن تتم في الواقع مثل أن المعاش سيكون علي شامل الأجر وهذا لا يمكن أن يحدث ولا يمكن أن يدفع صاحب العمل تأمينات لموظفيه علي شامل الأجر وإلا فسيفصل كل صاحب عمل 3/4 العمال لديه إذا أجبر علي ذلك. وإذا كان صاحب العمل والعامل لم يبديان رأيهما في هذا القانون الذي تم إعداده سراً فمن قال إن البرلمان القادم سيقبل بمثل هذا القانون؟
وأضاف فرغلي: وزارة التضامن الاجتماعي منت الملايين من العاملين بأنهم سيحصلون حين الخروج إلي المعاش علي مبالغ توازي شامل الأجر وهذا لن يحدث وأبسط مثال لو كان هناك عامل له أكثر من 30 عاماً مشترك في التأمينات وفقاً للقانون القديم هل سيحصل علي معاشه وفقاً للقانون القديم أو وفقاً علي اشتراكه لعدة سنوات وفقاً للقانون الجديد ومن أين سيتم صرف المعاشات القادمة.
ومن ناحية أخري طالب كامل السيد الخبير التأميني وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد وبما يتفق مع التغيرات التي أحدثها قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إخضاعه للمناقشة المجتمعية ومن قبل نقابات المعاشات وبما لا يحمل المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات وذويهم أي أعباء جديدة أو ينتقص من حقوقهم ومزاياهم التأمينية المقررة لهم ولذويهم.
كما طالب والي بسرعة النظر في إعادة تسوية معاشات الخارجين للمعاش من شركات قطاع الأعمال العام التي تم خصخصتها علي أساس متوسط أجر آخر 24 شهراً بدلاً من أجر آخر 60 شهراً تحقيقا لمبدأ المساواة بينهم وبين أقرانهم المحالون للمعاش قبل الخصخصة لأن الخصخصة سياسة دولة وليست مطلباً عمالياً لأن ذلك أضر ضرراً بليغاً بهم.
وشدد كامل علي عدم تحميل أصحاب المعاشات أي زيادات جديدة في اشتراكات التأمين الصحي وفقاً للقانون المزمع إصداره في ظل سوء الخدمات الصحية وازدياد أمراض أصحاب المعاشات وضعف معاشاتهم.
أما إبراهيم أبوالعطا رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات فقال إن النقابة تقدمت بمذكرة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تتضمن حلولاً لمشكلة تدني المعاشات بشكل عام رغم الجهود المبذولة في الفترة الماضية.
وقال إبراهيم أبوالعطا إن أبرز البنود التي تضمنتها المذكرة هي المطالبة بإجراء تعديلات بقانون التأمينات الموحد قبل عرضه علي مجلس النواب وذلك لإيجاد آلية في القانون الجديد لتحديد اشتراك تأميني للعاملين لا يكون 122 جنيهاً حسب القانون 108 أو 141 جنيهاً حسب القانون 79 كما هو الآن. مشيراً إلي أنه يجب ألا يتم التأمين علي أي عامل خاضع للقوانين 79 . 108 . 50 . 112 بما لا يقل عن 1200 جنيه حتي يمكن تحقيق الحد الأدني للمعاش بمبلغ 960 جنيهاً.
وطالبت النقابة في مذكرتها غادة والي وزيرة التضامن بضرورة استكمال ما تم الاتفاق عليه بشأن رفع المعاشات الأقل من 500 جنيه واستكمال الجهود نحو اقرار الحد الأدني للمعاشات.