أعلنت السلطات السعودية تأجيل إجراءات سفر المعتمرين لمدة شهر حتي بداية شهر صفر القادم وذلك بعد موجة الغضب الشعبية التي صدرت من مختلف البلدان الإسلامية احتجاجا علي فرض 2000 ريال رسوما علي المسافرين للعمرة في حالة سابقة سفرهم خلال 3 سنوات ماضية. صرح ناصر الترك مستشار وزير السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن هذا القرار المفاجئ يعني أن رسالة الاحتجاج وصلت وأن الجانب السعودي تفهم الأمر وسيكون هناك إعادة نظر في الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين والحجاج. كانت مجموعة من ممثلي حوالي 50 شركة سياحية قد عقدت اجتماعا في غرفة شركات السياحة بحضور شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة وكل من ناصر ترك وباسل السيسي وعلاء الغمري ويسري سعودي وآخرين رفضوا خلاله ما تردد عن القرارات السعودية المزمع تنفيذها بشأن الحجاج والمعتمرين وقرروا مقاطعة أي معرض يقام خلال هذه الفترة لخدمات ومستلزمات الحج والعمرة ومخاطبة وزارة السياحة بوقف جميع الإجراءات الخاصة بموسم العمرة الجديدة حيث كانت الوزارة قد فتحت باب تلقي عقود الإسكان الموثقة بين شركات السياحة والوكلاء السعوديين. كما تم تشكيل لجان من أصحاب الشركات لمقابلة السفير السعودي بالقاهرة والتواصل مع السفير المصري بالرياض لإعداد مقابلة مع وزير الحج السعودي.. بالإضافة إلي التواصل مع مجلس النواب والأجهزة السيادية والإعلام لمواجهة هذه الأزمة التي سيكون ضحيتها البسطاء من الراغبين في أداء العمرة.