قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، أن تظل لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة التأشيرات للعمرة بعد غلق " نت " التأشيرات بصورة مباشرة من قبل السلطات السعودية مما يهدد بمنع سفر أكثر من 50 ألف معتمر . وأعلن المجلس تضامنه مع شركات السياحة في الأزمة والخسائر الكبيرة المتوقعة بعد القرار حيث أتمت الشركات تعاقداتها مع شركات الطيران والفنادق والخدمات ووسائل نقل المعتمرين . وأكد ناصر تركي أن لجنة السياحة الدينية تواصل بالتنسيق مع وزارة السياحة جهودها لحل الازمة وفتحت قنوات اتصال بكافة الأطراف ، مشيرا الى تضامن وزير السياحة هشام زعزوع الكامل ودعمه لهذه التحركات وقيامه بالاتصال بوزير الحج السعودي في محاول لايجاد حل سريع للأزمة . وأوضح ترك أن المشكلة لا تخص فقط المعتمرين المصريين لكنها تواجه المعتمرين من مختلف دول العالم نظرا لتوسعات التى تتم فى الحرم المكى ، والتى دفعت السلطات السعودية بتحديد اعداد المعتمرين التى يمكن ان تستوعبها فى مكة فى ظل اعمال التوسعة ،مشيرا الى أن الغرفة تتفهم أسباب القرار لكنها تعترض على تطبيقه واصداره بصورة مفاجئة أربكت حسابات الموسم وتتسبب في خسائر جسيمة للشركات. وأضاف بأنه على الرغم من التزام شركات السياحة المصرية بالشروط التى وضعتها السلطات السعودية والتى تلزم الشركات بأن لا تتجاوز إقامة المعتمر فى الأراضى المقدسة 15 يوما ، الا ان العديد من شركات السياحة من مختلف دول العالم لم تلتزم بزمن برامج العمرة ومدة اقامة المعتمرين مما ادى الى وجود اعداد من المعتمرين داخل مكةالمكرمة اكثر مما هو محدد من قبل السلطات السعودية خلال عمرة نهاية رمضان ، وهو مادفع السلطات السعودية لاتخاذ قرارها السابق بالتنسيق مع وكلاء السفر السعوديين حتى لا يحدث تكدس للمعتمرين فى مكة .. وقال ترك انه فى حالة مواقفة السلطات السعودية على فتح "النت" مرة أخرى لاستخراج التأشيرات فإنها لن تسمح بالأعداد التى سبق وأن وافقت عليها والتى تعاقدت شركات السياحة مع المعتمرون بناء عليها ،وستكون اعداد التأشيرات محدودة ولن تنتهى الأزمة . وناشد أعضاء لجنة السياحة الدينية ايهاب عبد العال وباسل السيسي وعلاء الغمري شركات الطيران بإعادة جدولة رحلات العمرة حتى لاتتعرض الشركات لخسائر فادحة نظرا لتعذر سفر المعتمرين لعدم حصولهم على التأشيرة . كما طالبوا الدولة بضرورة التدخل لحل الازمة خاصة وان شركات السياحة تعاقدت مع المعتمرين بعقود موثقة والجميع وقع ضحية القرار السعودى ، مشيرين الى ان شركات السياحة قامت بسداد قيمة السكن التى تعاقدت عليه مع الوكلاء والفنادق السعودية وان الغرفة تجرى حاليا مفاوضات مع الجانب السعودى لاسترداد حقوق الشركات السياحية والمعتمر المصرى . كما ناشدوا شركات السياحة التواصل مع الغرفة وتقديم اية أفكار أو مقترحات تساهم في حل الأزمة وحفظ حقوق الشركات والمعتمرين.
