قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر استمرار لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة تأشيرات العمرة بعد غلق "نت" التأشيرات بصورة مباشرة من قبل السلطات السعودية مما يهدد بمنع سفر أكثر من 50 ألف معتمر. وأعلن المجلس تضامنه مع شركات السياحة في الأزمة والخسائر الكبيرة المتوقعة بعد القرار حيث أتمت الشركات تعاقداتها مع شركات الطيران والفنادق والخدمات ووسائل نقل المعتمرين. وأكد ناصر تركي أن لجنة السياحة الدينية تواصل بالتنسيق مع وزارة السياحة جهودها لحل الازمة، وفتحت قنوات اتصال بكافة الأطراف، مشيرا إلي تضامن وزير السياحة هشام زعزوع الكامل ودعمه لهذه التحركات وقيامه بالاتصال بوزير الحج السعودي في محاول لإيجاد حل سريع للأزمة. وأوضح ترك أن المشكلة لا تخص فقط المعتمرين المصريين لكنها تواجه المعتمرين من مختلف دول العالم نظرا للتوسعات التي تتم في الحرم المكي، والتي دفعت السلطات السعودية بتحديد اعداد المعتمرين التي يمكن أن تستوعبها في مكة في ظل أعمال التوسعة مشيرا إلي أن الغرفة تتفهم أسباب القرار لكنها تعترض علي تطبيقه وإصداره بصورة مفاجئة أربكت حسابات الموسم وتتسبب في خسائر جسيمة للشركات. وأضاف أنه علي الرغم من التزام شركات السياحة المصرية بالشروط التي وضعتها السلطات السعودية والتي تلزم الشركات بأن لا تتجاوز اقامة المعتمر في الاراضي المقدسة 15 يوما، إلا أن العديد من شركات السياحة من مختلف دول العالم لم تلتزم بزمن برامج العمرة ومدة إقامة المعتمرين مما أدي إلي وجود أعداد من المعتمرين داخل مكةالمكرمة أكثر مما هو محدد من قبل السلطات السعودية خلال عمرة نهاية رمضان، وهو ما دفع السلطات السعودية لاتخاذ قرارها السابق بالتنسيق مع وكلاء السفر السعوديين حتى لا يحدث تكدس للمعتمرين في مكة. وقال ترك إنه في حالة موافقة السلطات السعودية علي فتح "النت" مرة أخري لاستخراج التأشيرات فإنها لن تسمح بالأعداد التي سبق وأن وافقت عليها والتي تعاقدت شركات السياحة مع المعتمرين بناء عليها، وستكون اعداد التأشيرات محدودة ولن تنتهي الازمة.