غرفة الشركات فى انعقاد دائم لمتابعة "أزمة العمرة"

قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر أن تظل لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة في حالة إنعقاد دائم لمتابعة أزمة تأشيرات العمرة بعد غلق "نت" التأشيرات بصورة مباشرة من قبل السلطات السعودية ما يهدد بمنع سفر أكثر من 50 ألف معتمر.
وأعلن المجلس تضامنه مع شركات السياحة في الأزمة والخسائر الكبيرة المتوقعة بعد القرار حيث أتمت الشركات تعاقداتها مع شركات الطيران والفنادق والخدمات ووسائل نقل المعتمرين.
وأكد ناصر تركي أن لجنة السياحة الدينية تواصل بالتنسيق مع وزارة السياحة جهودها لحل الأزمة، وفتحت قنوات اتصال بكافة الأطراف، مشيرا إلى تضامن وزير السياحة هشام زعزوع الكامل ودعمه لهذه التحركات وقيامه بالاتصال بوزير الحج السعودي في محاول لإيجاد حل سريع للأزمة .
وأوضح تركي أن المشكلة لا تحص فقط المعتمرين المصريين لكنها تواجه المعتمرين من مختلف دول العالم نظرا لتوسعات التى تتم فى الحرم المكى، والتى دفعت السلطات السعودية بتحديد اعداد المعتمرين التى يمكن أن تستوعبها فى مكة فى ظل أعمال التوسعة مشيرا إلى أن الغرفة تتفهم أسباب القرار لكنها تعترض على تطبيقه وإصداره بصورة مفاجئة أربكت حسابات الموسم وتتسبب في خسائر جسيمة للشركات.
وأضاف بأنه على الرغم من التزام شركات السياحة المصرية بالشروط التى وضعتها السلطات السعودية والتى تلزم الشركات بأن لا تتجاوز اقامة المعتمر فى الأراضى المقدسة 15 يوما، إلا أن العديد من شركات السياحة من مختلف دول العالم لم تلتزم بزمن برامج العمرة ومدة إقامة المعتمرين مما أدى إلى وجود أعداد من المعتمرين داخل مكة المكرمة أكثر مما هو محدد من قبل السلطات السعودية خلال عمرة نهاية رمضان، وهو مادفع السلطات السعودية لاتخاذ قرارها السابق بالتنسيق مع وكلاء السفر السعوديين حتى لا يحدث تكدس للمعتمرين فى مكة.
وقال ترك إنه فى حالة مواقفة السلطات السعودية على فتح "النت" مرة أخرى لاستخراج التأشيرات فأنها لن تسمح بالأعداد التى سبق وان وافقت عليها والتى تعاقدت شركات السياحة مع المعتمرون بناء عليها ،وستكون أعداد التأشيرات محدودة ولن تنتهى الأزمة.
وناشد أعضاء لجنة السياحة الدينية ايهاب عبد العال وباسل السيسي وعلاء الغمري شركات الطيران بأعادة جدولة رحلات العمرة حتى لاتتعرض الشركات لخسائر فادحة نظرا لتعذر سفر المعتمرين لعدم حصولهم على التأشيرة، كما طالبوا الدولة بضرورة التدخل لحل الأزمة خاصة وان شركات السياحة تعاقدت مع المعتمرين بعقود موثقة والجميع وقع ضحية القرار السعودى ، مشيرين إلى أن شركات السياحة قامت بسداد قيمة السكن التى تعاقدت عليه مع الوكلاء والفنادق السعودية وأن الغرفة تجرى حاليا مفاوضات مع الجانب السعودى لاسترداد حقوق الشركات السياحية والمعتمر المصرى، كما ناشدوا شركات السياحة التواصل مع الغرفة وتقديم أي أفكار أو مقترحات تساهم في حل الأزمة وحفظ حقوق الشركات والمعتمرين.