انعقاد دائم لشركات السياحة لمتابعة أزمة وقف تأشيرات العمرة.. ومناشدة الطيران إعادة جدولة الرحلات

قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر أن تظل لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركي، نائب رئيس الغرفة، في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة تأشيرات العمرة بعد غلق "نت" التأشيرات بصورة مباشرة من قبل السلطات السعودية، مما يهدد بمنع سفر أكثر من 50 ألف معتمر.
وأعلن المجلس تضامنه مع شركات السياحة في الأزمة والخسائر الكبيرة المتوقعة بعد القرار، حيث أتمت الشركات تعاقداتها مع شركات الطيران والفنادق والخدمات ووسائل نقل المعتمرين.
وأكد ناصر تركي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن اللجنة تواصل بالتنسيق مع وزارة السياحة جهودها لحل الأزمة وفتحت قنوات اتصال بجميع الأطراف، مشيرا إلى تضامن وزير السياحة هشام زعزوع الكامل ودعمه لهذه التحركات وقيامه بالاتصال بوزير الحج السعودي في محاول لإيجاد حل سريع للأزمة.
وقال تركي إن "المشكلة لا تخص فقط المعتمرين المصريين لكنها تواجه المعتمرين من مختلف دول العالم نظرا للتوسعات التى تتم فى الحرم المكى، والتى دفعت السلطات السعودية بتحديد أعداد المعتمرين التى يمكن أن تستوعبها فى مكة فى ظل اعمال التوسعة"، مشيرا إلى أن "الغرفة تتفهم أسباب القرار لكنها تعترض على تطبيقه وإصداره بصورة مفاجئة أربكت حسابات الموسم وتتسبب في خسائر جسيمة للشركات".
وأضاف أنه "على الرغم من التزام شركات السياحة المصرية بالشروط التى وضعتها السلطات السعودية والتى تلزم الشركات بأن لا تتجاوز إقامة المعتمر فى الأراضى المقدسة 15 يوما، إلا أن العديد من شركات السياحة من مختلف دول العالم لم تلتزم بزمن برامج العمرة ومدة إقامة المعتمرين، مما أدى إلى وجود أعداد من المعتمرين داخل مكة المكرمة أكثر مما هو محدد من قبل السلطات السعودية خلال عمرة نهاية رمضان، وهو ما دفع السلطات السعودية لاتخاذ قرارها السابق بالتنسيق مع وكلاء السفر السعوديين حتى لا يحدث تكدس للمعتمرين فى مكة".
وقال ترك إنه "فى حالة موافقة السلطات السعودية على فتح "النت" مرة أخرى لاستخراج التأشيرات، فإنها لن تسمح بالأعداد التى سبق وأن وافقت عليها والتى تعاقدت شركات السياحة مع المعتمرين بناء عليها، وستكون أعداد التأشيرات محدودة ولن تنتهى الأزمة".
وناشد أعضاء لجنة السياحة الدينية، إيهاب عبد العال وباسل السيسي وعلاء الغمري شركات الطيران إعادة جدولة رحلات العمرة حتى لا تتعرض الشركات لخسائر فادحة نظرا لتعذر سفر المعتمرين لعدم حصولهم على التأشيرة، كما طالبوا الدولة بالتدخل لحل الأزمة، خاصة أن شركات السياحة تعاقدت مع المعتمرين بعقود موثقة والجميع وقع ضحية القرار السعودى، مشيرين إلى أن شركات السياحة قامت بسداد قيمة السكن التى تعاقدت عليه مع الوكلاء والفنادق السعودية، وأن الغرفة تجرى حاليا مفاوضات مع الجانب السعودى لاسترداد حقوق الشركات السياحية والمعتمر المصرى، كما ناشدوا شركات السياحة التواصل مع الغرفة وتقديم أية أفكار أو مقترحات تساهم في حل الأزمة وحفظ حقوق الشركات والمعتمرين.