150 ألف معتمر يقاضون شركات السياحة بسبب حرمانهم من العمرة

رئيس اللجنة الاقتصادية: مستحقات المعتمرين لدى الوكلاء والفنادق السعودية بلغت 300 مليون ريال .
رئيس لجنة السياحة الدينية: تلقينا وعوداً بحل أزمة المعتمرين لكن لم تنفذ .
أمين الصندوق: هناك لجنتين لحصر المبالغ المستحقة لشركات السياحة من جراء تلك الأزمة .
رئيس شؤون الأعضاء: على رئيس الحكومة ووزير السياحة التدخل الفوري ومساعدة الشركات المتضررة .
ناشدت غرفة شركات السياحة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي التدخل الفوري لمساندة شركات السياحة في أزمتها مع السلطات السعودية، لحصولها على حقوقها وحقوق معتمريها المادية -الذين لم يتمكنوا من السفر
لأداء العمرة- كم طالبت الشركات من وزير السياحة هشام زعزوع بسرعة التدخل لوقف نزيف خسائر شركات السياحة، ومساندتها في الدعاوى القضائية التي أقامها المعتمرون لاسترداد حقوقهم، التي تجاوزت 300 مليون ريال سعودي
كانت لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة قد بدأت في مواجهة تداعيات أزمة 150 ألف معتمر مصري لم يتمكنوا من السفر لأداء مناسك العمرة بسبب تعنت الوكلاء السعوديين الذين باعوا حصة مصر لدول إسلامية أخرى، وبدأت اللجنة في إعداد تقرير حول الأزمة لرفعه إلى وزير السياحة ورئاسة مجلس الوزراء أوضحت فيه أن شركات السياحة لا ذنب لها على الإطلاق في أزمة العمرة .
من جهتها اطلعت شبكة الإعلام العربية "محيط" على المشكلة وبحثت مع المسئولين أوجه حلها :
بدون مقدمات
حيث أكد تركي ناصر –رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة- أن الشركات بدأت وكعادتها كل عام التجهيز لموسم ذروة العمرة في شعبان ورمضان قبل الوقت بحوالي أربعة شهور، ولم تكن هناك أية بادرة على تغيير النظم السعودية المنظمة للعمرة لأي جديد، وحجزت شركات السياحة فنادقها بالسعودية طبقا لتلك الأعداد، ودفعت مقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين لخدمات العمرة تزيد عن 70 % من إجمالي التعاقدات، والأكثر أن الشركات سارعت مبكراً لحجز أماكن على شركات الطيران لمعتمريها مبكراً لضمان وجود أماكن لهم .
قرارات مفاجئة
ويضيف ناصر، قبل موسم الذروة بأيام فوجئ الجميع بالضوابط السعودية الجديدة للعمرة، والتي أربكت كل الحسابات وأدخلت شركات السياحة بل والوكلاء السعوديين في دوامة من المشاكل ، موضحاً نحن نعلم بالطبع أن أزمة العمرة ليست سياسية على الإطلاق ولا تخص العلاقات المتميزة بين حكومتي البلدين، لكنها أزمة ناتجة عن خلل في العلاقات التجارية بين الوكلاء السعوديين وشركات السياحة المصرية، لكن الأزمة تمثلت كما أكدت لجنة السياحة الدينية أن الوكلاء أخلوا بالاتفاقات والأعراف التجارية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة، وباعوا التأشيرات التي كان مقرراً منحها للمصريين في شهر رمضان إلى دول إسلامية أخري لوجود عائد مادي أكبر للوكلاء من تخصيص التأشيرات لتلك الدول .
وعود لم تنفذ
وتابع، رغم ذلك بدأت الشركات تخفيض أعدادها للتعاطي مع الضوابط السعودية المفاجئة التي كانت تهدف بالأساس لراحة وسلامة المعتمرين مع وعود سعودية بمنح أعداد من التأشيرات تخفف من حدة الأزمة على الشركات، لكن انتهي الموسم وتم غلق باب التأشيرات دون حلول، بل وكانت المشكلة الكبيرة التي تضمنها التقرير وهي بيع بعض الوكلاء لتأشيرات المصريين لدول أخرى .
مساعي للحل
من جهته قال باسل السيسي -رئيس اللجنة الاقتصادية- إن دوامة المشاكل بدأت تنهال على الشركات مع وصول الأعداد التي لم تتمكن من السفر إلى حوالي 150 ألف معتمر وبدأ سيل من شكاوي المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر للمطالبة بحقوقهم وردها فوراً، موضحاً أن لجنة السياحة الدينية بذلت جهودا مكثفة في ملف استرداد حقوق الشركات المصرية لدي الفنادق والوكلاء السعوديين، وأيضا شركات الطيران وقد سلمت اللجنة ملفاً كاملاً حول حقوق الشركات وبمستندات تؤكد تلك الحقوق، وبطلب رسمي للتدخل إلى وزير السياحة هشام زعزوع وإلى أمير منطقة مكة المكرمة، والى كل من السفير المصري بالرياض، والقنصل العام في جدة ..
مستحقات بالملايين
وأضاف، أن التقديرات المبدئية للجنة السياحة الدينية، ولجنة الأزمات بالغرفة أكدت أن مستحقات الشركات المصرية والتي هي في الأساس حقوق المعتمرين -الذين لم يتمكنوا من السفر- بلغت حوالي 300 مليون ريال لدي الوكلاء والفنادق السعودية، حوالي 75 % منها في مكة المكرمة، و25% منهابالمدينة المنورة .
حصر المبالغ
فيما أفاد إيهاب عبد العال -أمين الصندوق- أن هناك لجنتين لحصر المبالغ المستحقة لشركات السياحة من جراء تلك الأزمة لدي شركات الطيران قائلاً "أن هناك شركات طيران خاصة المملوكة للقطاع الخاص تعاونت مع شركات السياحة في أزمتها ورفضت تحصيل غرامات على التذاكر الملغاة، وهناك شركات قليلة لم تتعاون، وتحتفظ الغرفة وشركات السياحة بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للأعراف والقواعد الدولية للحصول على حقوق الشركات والمعتمرين طالما أقررنا أن العلاقة في الأزمة الحالية علاقة تجارية بحتة.
نداء للمسئولين
من جانبه قال علاء الغمري -رئيس لجنة شئون الأعضاء - أن غرفة شركات السياحة ناشدت مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي التدخل الفوري لمساندة شركات السياحة في أزمتها الطاحنة لعبور تلك الأزمة وحصولها على حقوقها وحقوق معتمريها المادية، كما طالبت الغرفة وزير السياحة هشام زعزوع -رغم الجهد الذي بذله في تلك الأزمة - بسرعة التدخل لوقف نزيف الخسائر لشركات السياحة، ولمساندتها في عبور المواجهات المحتملة بين الشركات والمعتمرين وتهيب بالمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر الوقوف بجوار شركات السياحة وتفهم الموقف القهري الذي تعرضت له الشركات والصبر بعض الوقت على الشركات مع تعهد الغرفة بالتزام باقي الشركات السياحة برد كافة مستحقات المعتمرين .