شركات السياحة تناشد الببلاوي بالتدخل الفوري لمساندتها في أزمة العمرة

ناشدت غرفة شركات السياحة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي التدخل الفوري لمساندة شركات السياحة في أزمتها الطاحنة لعبور تلك الأزمة وحصولها على حقوقها وحقوق معتمريها المادية.
وأكدت الغرفة أن هشام زعزوع وزير السياحة رغم الجهد الذي بذله في تلك الأزمة ألا أن الغرفة وشركات السياحة جميعا تطالبه بحكم موقعه المسئول الأول عن القطاع بسرعة التدخل لوقف نزيف الخسائر لشركات السياحة ولمساندتها في عبور المواجهات المحتملة بين الشركات .
وتهيب الغرفة المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر الوقوف بجوار شركات السياحة وتفهم الموقف القهري الذي تعرضت له الشركات والصبر بعض الوقت على الشركات مع تعهد الغرفة بالتزام باقى الشركات السياحة برد كافة مستحقات المعتمرين.
يذكر ان لجنة السياحة الدينية تعد حول أزمة العمرة لرفعه الى وزير السياحة ورئاسة مجلس الوزراء به تكشف به أن شركات السياحة لاذنب لها على الاطلاق في أزمة العمرة
وبدأت الشركات وكعادتها كل عام التجهيز لموسم ذروة العمرة في شعبان ورمضان قبله بحوالي أربعة شهور ولم تكن هانك أية بادرة على تغيير النظم السعودية المنظمة للعمرة ..
وحجزت شركات السياحة فنادقها بالسعودية طبقا لتلك الأعداد .. ودفعت مقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين لخدمات العمرة تزيد عن 70 % من اجمال التعاقدات .. والاكثر أن الشركات سارعت مبكرا لحجز أماكن على شركات الطيران لمعتمريها.
ووصل الأعداد التي لم تتمكن من السفر الى حوالي 150 الف معتمر وبدأت دوامة المشاكل تواجه الشركات من شكاوي للمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر للمطالبة بحقوقهم وردها فورا.
كما بدأت لجنة السياحة الدينية جهودا مكثفة في ملف استرداد حقوق الشركات المصرية لدي الفنادق والوكلاء السعوديين وأيضا شركات الطيران .. و سلمت اللجنة ملفا كامل حول حقوق الشركات وبمستندات تؤكد تلك الحقوق وبطلب رسمي للتدخل لوزير السياحة هشام زعزوع والى أمير منطقة مكة المكرمة والى كل من السفير المصري بالرياض القنصل العام في جدة
وأشارت التقديرات المبدئية للجنة السياحة الدينية ولجنة الأزمات بالغرفة الى أن مستحقات الشركات المصرية والتي هي في الاساس حقوق المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بلغت حوالي 300 مليون ريال لدي الوكلاء والفنادق السعودية .. حوالي 75 % منها في مكة المكرمة .. و25% منها بالمدينة المنورة ..
كما تقوم اللجنتين بحصر المبالغ المستحقة لشركات السياحة من جراء تلك الأزمة لدي شركات الطيران مع العلم ان هناك شركات طيران خاصة المملوكة للقطاع الخاص تعاونت مع شركات السياحة في أزمتها ورفضت تحصيل غرامات على التذاكر الملغاة .. الا أن هناك شركات قليلة لم تتعاون وتحتفظ الغرفة
وشركات السياحة بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الاجراءاتالقانونية طبقا للأعراف والقواعد الدولية للحصول على حقوق الشركات والمعتمرين طالما أقررنا أن العلاقة في الأزمة الحالية علاقة تجارية بحتة.