بعد ضياع فرصة السفر علي 100 ألف معتمر

السياحة تخطر أمير مكة والسفير والقنصل المصري لاسترداد خسائر الشركات

قررت غرفة شركات السياحة أن تظل لجنة الأزمات بالغرفة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تداعيات تطورات أزمة رحلات العمرة وضياع الفرصة علي أكثر من 100 ألف مصري للسفر واداء عمرة نهاية شهر رمضان .. كما تقرر أن تقوم اللجنة بالتنسيق والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لرصد المخالفات والأخطاء التي تمت خلال الأسابيع الماضية من الوكلاء السعوديين والتي أدت لضياع فرصة السفر علي المعتمرين المصريين وبيع التأشيرات الخاصة بمصر الي دول اسلامية اخري مما أضر بشركات السياحة
وقد قام وفد من لجنة السياحة الدينية بالغرفة ضم كلا من ناصر تركي رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية وايهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة وعلاء الغمري رئيس لجنة شئون الاعضاء قام الوفد بتسليم المستندات الخاصة بخسائر الشركات والمعتمرين الي أمير منطقة مكة المكرمة والي السفير المصري بالرياض والقنصل المصري بجدة وسيتم اخطارهم بما يرد الي الغرفة خلال الايام القادمة من مستندات بأموال اخري من الشركات.
وقد أخطرت الغرفة هشام زعزوع وزير السياحة للتدخل والتنسيق مع وزارة الخارجية للعمل علي استرداد أموال شركات السياحة التي تم دفعها منذ شهور كمقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين وشركات الطيران والتي هي بالاساس أموال المعتمرين وباعتبار الظروف التي ادت للموقف الحالي للشركات ظروفا قهرية تمت بسبب القرارات السعودية المفاجئة ..
كما قررت لجنتا الأزمات والسياحة الدينية بالغرفة البدء فورا في التنسيق مع الجمعية العمومية للغرفة لوضع ضوابط جديدة للعمل بموسم العمرة الكامل والممتد من اول الموسم وحتي اخره .. واتخاذ اجراءات وقرارات حاسمة تصل لحد وقف التعامل الفوري مع اي وكيل تلاعب او اضر بالمعتمرين والشركات المصرية وبدأت اللجنتان في جمع المستندات من شركات السياحة التي تكشف المتلاعبين بالسوق المصري. وسوف يتم إعداد مذكرة بتلك المخالفات وإرسالها إلي قطاع الشركات بالوزارة برئاسة صلاح هيكل وإلي الإدارة المركزية للشركات برئاسة مصطفي عبداللطيف.
وأكدت لجنة السياحة الدينية أنها لن تسمح مستقبلا بما حدث من تخبط وسوء تخطيط وقرارات غير مدروسة من اية جهة خاصة فيما يخص العلاقات التجارية بين الشركات في الجانبين في تنظيم العمرة .. وأعلنت اللجنة أنه لن يتم العمل في تنظيم رحلات العمرة الا من خلال اتفاق رسمي تحت رعاية الحكومتين ويضمن الحقوق والواجبات .. كما ستقوم بكافة الاجراءات القانونية اللازمة التي تضمن حصول شركات السياحة علي حقوقها واسترداد اموال المعتمرين