بعد ضياع فرصة 100 ألف مصري في أداء العمرة.. مطالبات للسعودية برد أموال الشركات

قررت غرفة شركات السياحة التنسيق مع وزارتي السياحة والخارجية للعمل على استرداد أموال شركات السياحة التي تم دفعها منذ شهور كمقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين وشركات الطيران والتي تمثل أموال المعتمرين باعتبار الظروف التي أدت لضياع فرصة أكثر من 100 ألف مصري للسفر وأداء عمرة شهر رمضان ظروف قهرية تمت بفعل القرارات السعودية المفاجئة بتقليل الأعداد، كما تقرر استمرار لجنة الأزمات بالغرفة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تداعيات أزمة رحلات العمرة والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لرصد المخالفات والأخطاء التي تمت خلال الأسابيع الماضية من الوكلاء السعوديين والتي أدت لضياع فرصة السفر على المعتمرين المصريين وبيع التأشيرات الخاصة بمصر إلى دول إسلامية أخرى.
كما قررت لجنتي الأزمات والسياحة الدينية بالغرفة البدء فورا في التنسيق مع الجمعية العمومية للشركات لوضع ضوابط جديدة لموسم العمرة القادم واتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة تصل لحد وقف التعامل الفوري مع أي وكيل سعودي تلاعب أو أضر بالمعتمرين والشركات المصرية وبدأت اللجنتين في جمع المستندات من شركات السياحة التي تكشف المتلاعبين بالسوق المصري.
وأكدت لجنة السياحة الدينية أنها لن تسمح مستقبلا بما حدث من تخبط وسوء تخطيط وقرارات غير مدروسة من أية جهة خاصة، فيما يخص العلاقات التجارية بين الشركات في الجانبين في تنظيم العمرة، كما ستقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لحصول شركات السياحة على حقوقها واسترداد أموال المعتمرين.
وأعلنت اللجنة أنه لن يتم العمل في تنظيم رحلات العمرة إلا من خلال اتفاق رسمي تحت رعاية الحكومتين المصرية والسعودية يضمن الحقوق والواجبات.
فيما قام وفد من لجنة السياحة الدينية بالغرفة بتسليم المستندات الخاصة بخسائر الشركات والمعتمرين إلى أمير منطقه مكه المكرمة وإلى السفير المصري بالرياض والقنصل المصري بجدة وسيتم اخطارهم بما يرد إلى الغرفة خلال الأيام القادمة من مستندات بأموال أخرى من الشركات.