ارتباك في سوق العُمرة بسبب «الرسوم».. و«السياحة»: ننتظر توضيح السعودية

سادت حالة من الارتباك في سوق العمرة قبل بدء الموسم، عقب وجود قرار سعودي بفرض رسوم على المعتمرين، الذين يؤدون العمرة بشكل متكرر، ولم يفصح القرار عن شكل تكرار أداء مناسك العمرة هل خلال العام الواحد أم خلال آخر 3 سنوات، الأمر الذي آثار لغط كبير بين الشركات المنظمة لرحلات العمرة، نظرًا لتأثير القرار على المعتمرين.
وقال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن «القرار لم يوضح من الذي يتم فرض الرسوم عليه، هل المعتمر، الذي يؤدي مناسك العمرة أكثر من مرة خلال العام الواحد، أم الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة خلال 3 سنوات»، موضحًا أنه تم على الفور إصدار 3 خطابات للتعامل مع الموقف.
وأضاف «سعيد» أنه تمت مخاطبة المهندس عادل الرشيدي، مدير مركز معلومات سجل اللجنة، المنوط بها معلومات المعتمرين بالمملكة العربية السعودية، وعبدالله القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للحج والعمرة، الجهة المقابلة لغرفة شركات السياحة بالمملكة العربية السعودية، كما تمت مخاطبة وزارة السياحة المصرية حتى تخاطب وزارة الحج السعودية، للتوضيح.
وأشار إلى أن الثلاثة خطابات طالبت «بتفسير واضح عن آلية الرسوم الجديدة، وهل سيتم تطبيقها على معتمري هذا العام فقط، أم سيتم تطبيقها بأثر رجعي على من سبق له العمرة خلال السنوات السابقة، حتى يتسني لنا إخطار الشركات بها، لتوفيق أوضاعها وفقا للآلية الجديدة».
وقال بيان صادر عن غرفة شركات السياحة إن «الغرفة تعلن أنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وأنه فور الحصول على شكل واضح بالنسبة للآلية المتعلق بالرسوم، وبصيغة رسمية سيتم التواصل مع جميع الشركات للاتفاق على آلية للتحرك المطلوب بما يحقق ويرعى مصالح الشركات».
كما أكد البيان أن «الغرفة قامت بالتنسيق مع الوزارة لعدم توثيق عقود العمرة، إلا بعد إيضاح الصورة بشكل كامل يتيح للشركات العمل بما يحقق مصالحها ويصون حقوقها».
وفي سياق متصل، عقدت لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة برئاسة شريف سعيد، اجتماعًا طارئًا، صباح الثلاثاء، بمشاركة 50 شركة وحضور ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وباسل السيسى، وعلاء الغمرى ويسرى السعودى، أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، لمناقشة «خطورة الوضع الحالي»، وما تم من قرارات اتخذتها المملكة العربية السعودية، لزيادة رسوم تأشيرات الحج والعمرة، وما يترتب عليه من «زيادة أعباء مجحفة على المعتمر المصرى البسيط الراغب في آداء العمرة».
قرر المشاركون في الاجتماع، تشكيل عدة لجان تتضمن، لجنة لمقابلة السفير السعودي بمصر، لجنة للسفر إلى الرياض للاتفاق مع السفير المصري لإعداد مقابلة مع المسئولين بالمملكة ،لجنه للسفر إلى جده لمقابلة وزير الحج السعودي ،عدة لجان لطرح الأمر على الجهات المختلفة بمصر ومنها مجلس النواب والأجهزة السيادية والإعلام ووزارة السياحة، كما تم تشكيل لجنة عليا للانعقاد الدائم لمتابعة عمل اللجان والخروج بقرارات مناسبة للوضع الراهن يتوقف على القرار النهائي للحكومة السعودية.
كما قرر أصحاب شركات السياحة، الاعتذار لشركائهم السعوديين «شركات عمرة -اصحاب الفنادق-اصحاب شركات النقل» لعدم حضور جميع المعارض الخاصة بالعمرة، التي ستقام بمصر وخارجها،نظرا للقرارات التي استجدت من الحكومة السعودية بزيادة رسوم تأشيرة العمرة والحج
كما قرر أصحاب شركات السياحة المصرية لمقاطعة المشاركة في معارض العمرة، لتوجيه رسالة قوية للاعتراض على زيادة رسوم التأشيرة التي تزيد من سوء الوضع الراهن للشركات، وتحطم أحلام الكثير من البسطاء من أبناء الوطن لزيارة بيت الله الحرام.
وطالب رئيس لجنة السياحة الدينية، من الشركات الراغبة في المشاركة في اللجان، التي تم تشكيلها بسرعة مخاطبة الغرفة خلال 24 ساعة القادمة، نظرًا لضيق الوقت.