مافيا "الزي" .. يخالفون القانون !

"سبوبة وكله بيرزق" شعار رفعه أصحاب المدارس الخاصة ومافيا الزي المدرسي.. أزياء وتصميمات يتم تغييرها كل عام.. لعبة يقوم بها أصحاب المدارس الخاصة واللغات كل عام بالاتفاق مع أصحاب مصانع الملابس وبعض المحلات الموزعة للزي مقابل نسبة معينة يحصل عليها صاحب المدرسة أو مديرها.. حيث يقومون بتغيير لون الزي المدرسي كل عام وشكله وإجبار أولياء الأمور علي شراء الزي الجديد لأبنائهم وتشترط المدرسة أن يتم وضع "بادج" المدرسة علي الزي ولا يوجد هذا إلا في المحلات التي تعاقدت معها المدرسة ويتم طرح الزي قبل بدء العام بفترة قليلة حتي لا تكون هناك فرصة أمام الشركات المنافسة لعمل هذا الزي.
يخالف ذلك القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الذي ينص علي عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور 5 سنوات علي الأقل إلا إذا تراءي للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجياً مع بداية كل مرحلة من مراحل الدراسة.. كما ينص القرار علي عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها.
قال مصدر مسئول بالتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم انه يجوز تغيير الزي كل 3 سنوات علي الأقل بعد موافقة مجلس الأمناء والآباء والمعلمين طبقاً للقرار الوزاري رقم 234 لسنة ..2014 رحمة بحال ولي الأمر.. أي أن يتم تغيير الزي كل نهاية مرحلة.. وأشار إلي أنه لا يتم بيع هذا الزي داخل سور المدرسة وأن يتم شراؤه بمعرفة أولياء الأمور دون أي تدخل من إدارة المدرسة الخاصة.. وأضاف المصدر أنه إذا خالفت المدرسة ذلك وقامت بتغيير الزي المدرسي كل عام تستوجب المساءلة اقانونية والنظر في أمرها.. مشيراً إلي أنه إذا وردت أي شكاوي من أولياء الأمور في مثل هذا الموضوع يتم تشكيل لجنتين للبت في صحة هذه الشكوي وهي اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالنسبة للمدارس الخاصة عربي ولغات ولجنة شئون المدارس التي تدرس مناهج خاصة.. مؤكداً أنه إذا ثبت تورط إدارة المدرسة في ذلك فإن العقوبة تتدرج من الخصم وحتي استبعاد مدير المدرسة ومعاونيه أو يتم وضع المدرسة تحت التفتيش المالي والإداري لمدة عام.
قال المصدر انه علي أولياء الأمور الذين يواجهون أي مشاكل أو مخالفات يتقدمون بشكوي إلي الوزارة وسيتم تشكيل اللجان للبت فيها.