الزي المدرسي.. سبوبة بلا رقيب

سبوبة وكله يرزق.. شيلني واشيلك.. هذه هي ثقافة( مافيا) الزي المدرسي.. تجاوزات بالجملة.. ومستفيدون من وراء ستار.. والرقيب غائب.. والضحية دائما هو ولي الأمر المضطر والمكره والمجبر علي الشراء وإلا ظل ابنه مهددا في الطابور كل صباح..
نذكر المسئولين بقضية يعلمون تفاصيلها ونضع أمام ولي الأمر(الضحية) خريطة جهات يمكنه الشكوي إليها لعل وعسي.
شاهيناز الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أكدت أن هناك منشورا وكتابا دوريا تم تعميمه علي جميع المديريات والمدارس متضمنا القواعد الصارمة التي تضبط التعامل مع ملف الزي المدرسي ومنها أن يتم تحديد مواصفات الزي بمعرفة إدارة المدرسة, ولا يتم بيع هذا الزي داخل سور المدرسة, وأن يتم شراؤه بمعرفة أولياء الأمور دون أي تدخل من إدارة المدرسة الخاصة, ويتم إثبات مواصفات هذا الزي في اللائحة الداخلية للمدرسة, ولا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور3 سنوات علي الأقل. وتنص التعليمات كذلك علي عدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي من مكان محدد أو مورد محدد بل يتم تحديد الزي فقط دون التقيد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك مما يجبر ولي الأمر علي شراء الزي المدرسي من مكان محدد.
وشددت الدسوقي علي أنه في حالة ثبوت مخالفة ذلك من خلال المتابعة الميدانية أو من خلال تقارير الجهات الرقابية فإنه يتم اتخاذ الإجراء الرادع المناسب وفقا لما تحدده اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالنسبة للمدارس الخاصة عربي ولغات, ولجنة شئون المدارس التي تدرس مناهج خاصة.
وتؤكد الدسوقي أن بابها مفتوح لكل من يتعرض لهذه المعاناة, أو يتقدم بشكواه للمديرية, حيث تحال الشكوي للشئون القانونية للتحقيق فيها وإذا ثبت تورط إدارة المدرسة في ذلك, فإن العقوبات تتدرج من الخصم وحتي استبعاد مدير المدرسة ومعاونيه, أو يتم وضع المدرسة تحت التفتيش المالي والإداري لمدة عام.
وإذا كان هذا هو واقع التعليمات والقواعد والتحذيرات علي الورق, فإن الواقع علي الأرض كما يرصده أولياء الأمور يكشف عن صور متعددة للتلاعب والتجاوز لهذه الضوابط, متمثلة في تغيير الزي بشكل مفاجئ لكل عام ولكل مرحلة, وكذلك اشتراط وجود علامة مميزة أو بادج خاص بالمدرسة علي الزي,أو اشتراط ألوان وأشكال علي الزي لا تتوافر إلا في محال وأماكن بعينها مؤكدين أن إدارات المدارس تلجأ لهذه الأساليب نظير الحصول علي نسبة من إجمالي مبيعات هذه المحال.
من جهته أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم التحقيق أخيرا في3 شكاوي متعلقة ببيع الزي المدرسي داخل أسوار المدارس بالمخالفة للقرارات الوزارية وأثبتت تحقيقات إدارة التحريات ومراقبة الأسواق بالجهازصحة الشكاوي وأرسلنا للوزير بنتائج التحقيقات لاتخاذ العقوبات المناسبة حيال المخالفين.
ونوه يعقوب إلي أن الجهاز يرحب بأي شكاوي من المستهلكين عموما علي الخط الساخن19588, أما فيما يخص الزي المدرسي, فإن الجهاز يختص بما يتعلق بمخالفة الزي للمواصفات أو وجود عيوب به ورفض البائع استبداله ونحو ذلك وتتدرج العقوبات من5 آلاف جنيه إلي100 ألف جنيه.
الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فجرت مفاجأة بكشفها خلو قانون المنافسة رقم3 لسنة2005 من تحديد عقوبة لمثل هذه الممارسات حيث كشفت الدراسة التي أعدها الجهاز بهذا الخصوص عن عدم وجود احتكار وبالتالي اقتصر دورالجهاز علي التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تعميم منشور وكتاب دوري علي كل المدارس والإدارات بالقواعد التي يجب التزامها في ملف الزي المدرسي, وأن الوزارة هي التي تملك آلية تنفيذ هذه القواعد ومعاقبة من يخالفها. ويكشف بدوي سبيع الموجه المالي والإداري بالتربية والتعليم عن أن هناك عدة جهات منوط بها المتابعة والتفتيش علي المخالفات ومنها المتعلقة بالزي المدرسي وهي أقسام( المتابعة) و(التوجيه المالي) و(التعليم الخاص) الموجودة بديوان الوزارة وبكل مديرية وإدارة تعليمية, إلي جانب لجان متابعة متخصصة يطلق عليها لجان المستويات العشرة, مطالبا بضرورة تفعيل كل هذه الجهات واللجان, والتي إذا قامت بدورها كما يجب لاختفت كل هذه التجاوزات ولما رصدنا معاناة أولياء الأمور كل عام نتيجة غياب الرقيب.