ادعاءات "الايكونوميست".. وأكاذيب "الجارديان" لا فرق

بمنتهي الوضوح

** أثلج صدري وصدر كل مصري وطني شريف محب لهذا الوطن وترابه ما قاله المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية في مقاله الذي نشره باللغة الإنجليزية والعربية علي مدونة الوزارة بعنوان "تخريب الايكونوميست" وذلك ردا علي مقال مجلة الايكونوميست البريطانية بعنوان "تخريب مصر" ذلك المقال الذي يقطر سما وينحاز بشكل مؤسف لفئة ضالة ويثبت اثباتا قاطعا بأن المجلة وكاتب المقال سقطا متلبسين بعدم المهنية والحرفية والعدالة والشفافية في التحليل الاقتصادي والمالي الذي تحاول المجلة الادعاء بأنها تنتهجه في تحليلاتها ومقالاتها.
أعود وأكرر بأن رد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث بأسم وزارة الخارجية علي سقطة الايكونوميست أثلج صدري وصدر كل مصري شريف وطني من نبت هذه الأرض الطيبة لأن المستشار أبو زيد قال في مقاله.
"تخريب الايكونوميست": "لقد كان من المنتظر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي كالايكونوميست تحليلا موضوعيا ومستنيرا يركز علي تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن المجلة عهدت في المقابل إلي تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي واهتمت بتوجيه اهانات لشخص الرئيس المصري.
أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: من المؤسف بل ومن المشين أن تلجأ مجلة محترفة إلي أساليب غير موضوعية ومهنية وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر ونسبها إلي شخص واحد هو رئيس الدولة ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجه.. وأنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهنية والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة في ذات العدد من المجلة الأمر الذي يظهر تواجهه مؤسفا نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر علي أنها تعاني من الفوضي دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز علي الأرض.
واستطرد المستشار أبو زيد في رده علي سقطة الايكونوميست قائلا: "المؤسف أن مجلة "الايكونوميست" لم تبذل الجهد من أجل تقديم تحليل معمق أو حتي اشارة مبسطة لتلك السياسات لتقفز إلي استنتاج متسرع بعدم الكفاءة ومن هنا ومع ترحيبنا بأي رأي بناء فأود إعادة التأكيد علي أن الحكومة المصرية المشكلة من مجموعة وزراء علي درجة عالية من الاحترافية هي المعنية بوضع السياسات التي تراها الأنسب في مصر حيث أن رئيس الجمهورية لا يتولي الإدارة الجزئية لمؤسسات الدولة ولا يتبني سياسات اقتصادية من فراغ فهو محاط بمؤسسات ومستشارين وبنك مركزي مستقل فضلا عن حكومة من المحترفين معنية باتخاذ القرار ومسئولة أمام البرلمان والشعب الذين لديهم القول الفصل في تحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة صحيحة أم تتسم ب "عدم الكفاءة" إن ملاحظات مجلة الايكونوميست المغلوطة والمبتذلة تعكس تجاهلا كاملا لطبيعة عملية صنع القرار الاقتصادي والمالي في مصر".
وذات السياق تفترض الايكونوميست وبسخافة أن الاقتصاد المصري يعتمد علي التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة فالمجلة لم تلحظ انخفاظ المساعدات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة كما اننا لا نعول علي مساعدة من أي طرف وبالرغم من إدراكنا لحجم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي ت تواجهها مصر إلا أن أي تحليل موضوعي وذي مصداقية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الحادة التي مرت بها البلاد منذ يناير 2011 وما خلفته ولا تزال من تداعيات مالية.
وبرأيي أن المستشار أحمد أبو زيد استطاع في رده علي "الايكونوميست" أن يفند وبأسلوب دبلوماسي مهذب الأخطاء المهنية التي سقطت فيها المجلة.. كما أنه قدم تحليلا دقيقا لما يتم ويجري في مصر من اصلاحات اقتصادية وتنموية منذ ثورة 30 يونيو المجيدة وليس "انقلاب 30 يونيو" كما ادعت المجلة.
وحسنا.. ما فعله اعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمذكرة لرئيس المجلس د. علي عبد العال لتكليف لجان العلاقات الخارجية والاقتصادية والخطة بإعداد تقرير للرد علي ما تناولته مجلة الايكونوميست من معلومات كاذبة مغلوطة عن الاقتصاد المصري بهدف ضرب الاقتصاد وتشويه سمعة مصر الخارجية.
ولا أملك سوي توجيه التحية والتقدير لاعضاء مجلس النواب الذين هبوا للرد علي مغالطات المجلة البريطانية.. وانتظر أن يكون رد المجلس سريعا.. لتعرف المجلة وكاتب مقالها - الذي لا اتشكك لحظة في أنه مأجور ويعمل لصالح جماعة بعينها مثلما زميله محرر الجارديان الذي "فبرك" مقالات وتحليلات كاذبة علي مدي عدة أسابيع وشهور وبعدها اضطرت الجريدة لأن تعتذر بعدما ثبت لها كذب وافتراء هذا المحرر المغرض.
ولا يسعني سوي أن أ ردد القول المصري الشائع: "صحيح ما يجيش من الغرب - وأقصد بريطانيا - ما يسر القلب" . وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.