استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، ما نشرته مجلة «الإيكونوميست» حول مصر تحت عنوان «تخريب مصر». وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان بعنوان «تخريب الإيكونوميست»، انه كان من المنتظر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي كالإيكونوميست تحليلاً موضوعياً ومستنيراً يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري. وأضاف لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه. وأضاف أن إقامة نموذج اقتصادي جديد ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتا طويلا. ومن الضروري كذلك الإشارة إلى أن الحكومة قد وضعت خطة شاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح، فضلاً عن وضع أساس لنمو شامل ومستديم بحلول عام 2030، وهي الخطة التي أقرها البرلمان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور المصري الجديد والذي يعد الأكثر تقدماً في تاريخ البلاد. كما أن الحزمة الاقتصادية الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، والتي وللمفارقة تقلل الإيكونوميست من شأنها، تثبت سلامة المسار الاقتصادي في مصر، وتؤكد أن قرارات صعبة وضرورية يتم اتخاذها. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية بيانه قائلا: إن مصر وهي تواجه كل هذه الصعوبات، بات واضحاً تماماً لها من هم الأصدقاء، ومن يمكن الاعتماد عليهم. ويبدو أن مجلة الإيكونوميست اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفاً متحيزاً ضد مصر، إلا أننا نأمل أن تحافظ المجلة علي ما تتمتع به من مصداقية وسمعة وكفاءة مهنية، بحيث تبتعد عن التحليلات الاختزالية والمتحيزة مستقبلاً، كما أنه في غاية الأهمية أن يدرك شركاؤنا، أن المصريين لا ينتظرون وصاية من أحد ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم.