المصريون لا ينتظرون وصاية من أحد .. ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم

أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرّسمي باسم وزارة الخارجية ان المصريين لا ينتظرون وصاية من أحد ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم . وقال أبوزيد إن زعم مجلة "الإيكونوميست" بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء إلي السلطة عبر "إنقلاب" وهو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين. سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي. أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس. جاء ذلك في مقال باللغة الإنجليزية للمستشار احمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بعنوان "تخريب الإيكونوميست" علي مدونة وزارة الخارجية. رداً علي مقال مجلة الإيكونوميست بعنوان "تخريب مصر".
قال أحمد أبوزيد في مقاله: لقد صُدمت وفوجئت لقراءة العدد الأخير من مجلة "الإيكونوميست". الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان "تخريب مصر". لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي كالإيكونوميست تحليلاً موضوعياً ومستنيراً يركز علي تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية. إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلي تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي. واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري. أنه لمن المؤسف. بل ومن المشين. أن تلجأ مجلة محترفة إلي أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر. ونسبها إلي شخص واحد هو رئيس الدولة. ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه.
إنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة لا
تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة في ذات العدد من المجلة. الأمر الذي يُظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر علي أنها تعاني من
الفوضي. دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز علي الأرض.
وتماشياً مع هذه الصورة النمطية المتحيزة. تزعم المجلة أن الرئيس السيسي جاء إلي السلطة عبر "انقلاب". وهو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين. سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي. أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس. فالمقال يتهمه ب"عدم الكفاءة" في إدارة السياسات الاقتصادية في مصر. ويتجاهل أن هذه السياسات تستند إلي مشورة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين البارزين "المجموعة الاقتصادية" ومؤسسات راسخة في الدولة. إننا يمكن أن نتفهم وجود عدم الاتفاق أو حتي اختلاف شديد حول ماهية السياسات الاقتصادية المطبقة في مصر. بل ونرحب بذلك في إطار من النقد البناء المستنير. فحتي الخبراء الاقتصاديون يختلفون حول طبيعة السياسة الاقتصادية المطلوبة في مرحلة بعينها. ولكن للأسف. فإن مجلة "الإيكونوميست" لم تبذل الجهد من أجل تقديم تحليل معمق أو حتي إشارة مبسطة لتلك السياسات. لتقفز إلي استنتاج متسرع بعدم الكفاءة.