المتحدث باسم الخارجية في مقال رداً علي «الإيكونوميست» :

السيسي جاء بإرادة الملايين.. والمصريون لاينتظرون وصاية أحدbrتحليل الوضع الاقتصادي المصري «ركيك».. ولانعتمد علي التدفقات النقدية الخليجية

أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرّسمي باسم وزارة الخارجية ان المصريين لا ينتظرون وصاية من أحد ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم، وقال أبوزيد أن زعم مجلة »الإيكونوميست»‬ بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء إلي السلطة عبر »‬إنقلاب» هو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس.
جاء ذلك في مقال باللغة الإنجليزية للمستشار احمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بعنوان »‬تخريب الإيكونوميست» علي مدونة وزارة الخارجية، رداً علي مقال مجلة الإيكونوميست بعنوان »‬تخريب مصر».
والي نص المقال : »‬تخريب الإيكونوميست» .. لقد صُدمت وفوجئت لقراءة العدد الأخير من مجلة »‬الإيكونوميست»، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان »‬تخريب مصر». لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي كالإيكونوميست تحليلاً موضوعياً ومستنيراً يركز علي تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلي تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري. أنه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلي أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلي شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه.
إنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة في ذات العدد من المجلة، الأمر الذي يُظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر علي أنها تعاني من الفوضي، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز علي الأرض.
وتماشياً مع هذه الصورة النمطية المتحيزة، تزعم المجلة أن الرئيس السيسي جاء إلي السلطة عبر »‬انقلاب»، وهو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس. فالمقال يتهمه ب»‬عدم الكفاءة» في إدارة السياسات الاقتصادية في مصر، ويتجاهل أن هذه السياسات تستند إلي مشورة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين البارزين »‬المجموعة الاقتصادية» ومؤسسات راسخة في الدولة. إننا يمكن أن نتفهم وجود عدم الاتفاق أو حتي اختلاف شديد حول ماهية السياسيات الاقتصادية المطبقة في مصر، بل ونرحب بذلك في إطار من النقد البناء المستنير، فحتي الخبراء الاقتصاديون يختلفون حول طبيعة السياسة الاقتصادية المطلوبة في مرحلة بعينها. ولكن للأسف، فإن مجلة »‬الإيكونوميست» لم تبذل الجهد من أجل تقديم تحليل معمق أو حتي إشارة مبسطة لتلك السياسات، لتقفز إلي استنتاج متسرع بعدم الكفاءة. ومن هنا، ومع ترحيبنا بأي رأي بناء، فأود إعادة التأكيد علي أن الحكومة المصرية المشكلة من مجموعة وزراء علي درجة عالية من الاحترافية هي المعنية بوضع السياسات التي تراها الأنسب في مصر، حيث إن رئيس الجمهورية لا يتولي الإدارة الجزئية لمؤسسات الدولة ولا يتبني سياسيات اقتصادية من فراغ، فهو محاط بمؤسسات ومستشارين وبنك مركزي مستقل، فضلاً عن حكومة من المحترفين معنية باتخاذ القرار ومسئولة أمام البرلمان والشعب، الذين لديهم القول الفصل في تحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة صحيحة أم تتسم ب»‬عدم الكفاءة». إن ملاحظات مجلة الإيكونوميست المغلوطة والمبتذلة تعكس تجاهلاً كاملاً لطبيعة عملية صنع القرار الاقتصادي والمالي في مصر.
وفي ذات السياق، تفترض الإيكونوميست وبسخافة أن الاقتصاد المصري يعتمد علي التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، كما إننا لا نعول علي مساعدة من أي طرف. وبالرغم من إدراكنا لحجم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، إلا أن أي تحليل موضوعي وذي مصداقية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الحادة التي مرت بها البلاد منذ يناير 2011 وما خلفته ولاتزال من تداعيات مالية.
إن إقامة نموذج اقتصادي جديد ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتا طويلا. ومن الضروري كذلك الإشارة إلي أن الحكومة قد وضعت خطة شاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد المصري إلي المسار الصحيح، فضلاً عن وضع أساس لنمو شامل ومستديم بحلول عام 2030، وهي الخطة التي أقرها البرلمان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور المصري الجديد والذي يعد الأكثر تقدماً في تاريخ البلاد. كما أن الحزمة الاقتصادية الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، والتي وللمفارقة تقلل الإيكونوميست من شأنها، تثبت سلامة المسار الاقتصادي في مصر، وتؤكد أن قرارات صعبة وضرورية يتم اتخاذها. فبعد مفاوضات شاقة، تعتبر هذه الحزمة بمثابة شهادة مباركة لمستقبل الاقتصاد المصري، فضلا عما تقدمه من ضمان وحافز للمستثمرين الأجانب.
هناك قائمة طويلة من الإنجازات وقصص النجاح في العديد من القطاعات الاقتصادية علي مدي العامين الأخيرين لا يستطيع أن ينكرها أحد، ولكن يبدو أن مجلة الإيكونوميست لا تعترف بها. فعلي الرغم من الاضطرابات غير المسبوقة في المنطقة، والتراجع في الاقتصاد وحجم التجارة الدولية، والأحداث الأخيرة التي ألقت بظلال كثيفة علي السياحة والاستثمار، فقد تمكنت الحكومة المصرية من مواجهة تلك التحديات، وتم إطلاق عدد من المشاريع الضخمة كثيفة العمالة لوضع أساس صلب للنمو الاقتصادي. كما تم تبني رؤية 2030 للتنمية المستدامة ووضعها موضع التنفيذ، بالإضافة إلي الطفرة التي تحققت في مجال توليد الطاقة وسهولة الوصول إليها وهو أمر محل اعتراف وتقدير كبير من جانب المصريين.. كما تم اتخاذ قرارات صعبة وجريئة لإصلاح سياسات الدعم وأسعار الطاقة. ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن الخطة الاقتصادية في مصر لن تجني ثمارها بين عشية وضحاها، حيث أن فوائدها تتخطي مجرد تحقيق عوائد اقتصادية بحتة، حيث تؤخذ الأبعاد الاجتماعية والسياسية في الاعتبار، فلابد من مراعاة دروس الماضي للتأكد من أن النمو سيصل لجميع المصريين، وليس مجرد عدد قليل منهم، وذلك للحفاظ علي سلامة خطة الإصلاح من الزاوية السياسية. إن التزامنا الصارم بمبادئ اقتصاد السوق يقتضي أيضا أن نوفر الضمانات بألا يقع عبء إصلاحات الاقتصاد الكلي علي عاتق من لا يستطيعون تحمله، وذلك لحماية محدودي الدخل.
إن مصر وهي تواجه كل هذه الصعوبات، بات واضحاً تماماً لها من هم الأصدقاء، ومن يمكن الاعتماد عليهم.
واختتم المستشار احمد ابوزيد المقال : ويبدو أن مجلة الإيكونوميست اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفاً متحيزاً ضد مصر، إلا أننا نأمل أن تحافظ المجلة علي ما تتمتع به من مصداقية وسمعة وكفاءة مهنية، بحيث تبتعد عن التحليلات الاختزالية والمتحيزة مستقبلاً، كما أنه في غاية الأهمية أن يدرك شركاؤنا، أن المصريين لا ينتظرون وصاية من أحد ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم.