ضريبة القيمة المضافة..موارد جديدة للموازنة.. وأعباء إضافية علي المواطنين

فيما يستعد مجلس النواب لاقرار ضريبة القيمة المضافة التي احالتها الحكومة اليه منتصف الشهر الجاري. تستعد كافة اطراف السوق بدورها بحساب الاعباء او المزايا التي يحملها لها البديل الجديد لضريبة المبيعات .
أما المستهلك الذي يتحمل وحده دفع الضريبة فيعد نفسه لزيادة جديدة في الاسعار في وقت تعددت فيه مصادر ارتفاع الاسعار في توقيت متقارب. ليصل معدل التضخم الي اعلي مستوياته منذ 8 سنوات مسجلا 14% في يونيو الماضي
الحكومة تبحث عن موارد جديدة لخفض عبء عجز الموازنة الذي سجل ارقاما مرتفعة في السنوات الاخيرة وتراهن علي ان ضريبة القيمة المضافة سوف تحقق لها زيادة تتراوح بين 25 و 35 مليار جنيه بحسب عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
بينما تعد الحكومة بمعدل زيادة في الاسعار لن يتجاوز ال 2%. وان يتحمل الفقراء الحد الادني من هذه الزيادة. يتوقع الخبراء الا يكون الحد الادني للزيادة 4% وهي ذات الفارق بين معدل ضريبة المبيعات الحالي ¢ 10%¢ وبين المعدل المقترح بالقيمة المضافة وهي 14%. وربما تجاوزت الاسعار هذه الزيادة في ظل غياب الرقابة علي الاسواق. وتؤكد توقعات البعض بان يتحمل الفقير عبئا اكبر مما يتحمله الغني علي خلفية ان الفقراء يدفعون جانبا كبيرا من دخلهم المحدود علي الغذاء وغيره علي عكس الاغنياء الذين يجدون ما يدخرونه من دخولهم
في الوقت الذي يتفهم فيه مجتمع الاعمال والخبراء مأزق الحكومة المالي كما يتفهم دواعي التحول من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة إلا ان الغالبية تري ان الوقت الحالي غير مناسب لتطبيقها علي خلفية تخوفاتهم من موجات ارتفاع في الاسعار وركود في الاسواق.