بني سويف قرار العودة صائب 100%

أشاد المزارعون ببني سويف بقرار عودة الدورة الزراعية مرة أخري بعد إلغائها عام 1998 مؤكدين أنها لصالح الفلاح والأرض والبلد ولكن أبدوا بعض التحفظات والملاحظات التي يجب أن تتلافاها الدولة في زراعة المحاصيل الرئيسية عند تطبيق الدورة.
قال ثروت يوسف الداعوري "من كبار المزارعين بمركز بني سويف" إن قرار عودة الدورة الزراعية قرار صائب 100% فالدورة تعمل علي زيادة المحصول وخصوبة الأرض للاقتصاد القومي. موضحاً أن زراعة القمح أو القطن مثلا وهما من المحاصيل الرئيسية في مساحات كبيرة متجاورة تعمل علي تخفيض التكاليف لمستلزمات الزراعة وزيادة الإنتاجية وتوفير مياه الري أيضا وكذلك الأيدي العاملة.
اشار بعودة دور الميكنة الزراعية مثل تسطير الأرض بالليزر في مساحات كبيرة وبذلك تعود مصر إلي سابق عهدها. موضحاً أنه لكي الدورة لابد أن تقوم الدولة ممثلة في وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الإنتاج بالأسعار المدعمة حيث إن الدولة كانت تتحمل تكاليف المقاومة قبل إلغاء الدورة وكذا رش زراعات القطن بالطائرات مجانا. وطالب الدولة أو وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الإنتاج من مقاومة وتقاوي وسماد بالأسعار المدعمة بدلاً من ترك الفلاح فريسة للمحتكرين.
أضاف زايد أنه في حالة الدورة الزراعية يعود الإرشاد الزراعي مرة أخري والذي انتهي منذ زمن بعيد مع تعيين مهندسين زراعيين جدد بعد أن توقف تعيينهم منذ التسعينات حيث كان المرشد الزراعي بمثابة صديق المزارع.
وطالب بتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية في الإشراف علي الزراعات والأرض الزراعية وإجراء التجارب لزيادة إنتاجية المحاصيل لصالح المزارع والوطن.
أما حسن فؤاد هنداوي "عمدة منقريش" فقال إن الدورة الزراعية سوف تواجه بعض الصعوبات مثل المساحات والزمامات الصغيرة وكذلك تفتيت الملكيات نتيجة التوارث ولأن المزارع في المساحات الصغيرة يقوم بزراعة البرسيم والقمح وهذان المحصولان لا يمكن الاستغناء عنهم باعتبارهما طعام الماشية التي تدرله دخلاً سواء ألبان ومنتجاته أو لحوم ولذلك عن تطبيق الدورة الزراعية لابد من مراعاة المساحات لأن الدورة لا تصلح إلا في الزمامات الكبيرة فقط حيث تسهل عملية الرش والمقاومة.
أوضح المهندس صابر عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة ببني سويف أن الدورة الزراعية لم تلغ ولكن الذي تم إلغاؤه فهو العقوبة. حيث كان المهندس الزراعي يقوم بتحرير "محضر مخالفة دورة" لكل مزارع مخلف ويتم تحويل المحضر للمحكمة وتغريم المخالف ولكن مع تحرير الأسعار واتفاقية الجات ثم وقف هذه العقوبة.
وأكد أن الدورة الزراعية تحقق فوائد سواء للأرض أو للمزارع وللدولة أيضاً وهي مفيدة في المساحات الكبيرة والتي يمكن استخدام الميكنة الزراعية فيها وزيادة الخدمة الجماعية للفلاحين وعلاج الإصابات علاجاً جماعياً لا تنتقل الإصابات من مساحة إلي أخري كما أن المساحات الكبيرة يسهل المرور عليها والتعرف علي إصابتها وسهولة تقديم الخدمة الارشادية بعد تقلص دور الإرشاد الزراعي في السنوات الأخيرة.
اقترح عبدالفتاح في حالة تنفيذ الدورة الزراعية أنه يمكن تطبيق نظام التسويق الجماعي عن طريق الجمعيات الزراعية مما يعود علي المزارع بفائدة كبيرة مشيراً إلي أن الدولة مازالت تقدم الدعم للفلاح وخاصة في زراعة القطن مثلا فهناك 3 رشاشات تتحملها الدولة كما أن تكاليف المقاومة تدفع منها 100 جنيه علي كل فدان مشاركة للفلاح والذي يتحمل باقي التكلفة أيا كانت قليلة أو كثيرة.