رفض المستثمرون بالقطاع الزراعي العودة للعمل بنظام الدورة الزراعية واجبار الحكومة للمزارعين علي اتباع سياسة زراعية معينة. ووصفوا هذا الامر بأنه عودة للنظام الاشتراكي وهو امر غير مقبول، واكدوا ان جميع دول العالم تخلت عن هذا النظام، وفي الوقت ذاته اوضحوا ان جميع العاملين بالزراعة يطبقون سياسة الدورة الزراعية ولكن بعيدا عن سيطرة الحكومة. لأن هذا النظام ضرورة علمية للمحافظة علي التربة الزراعية ونوعية المحاصيل وتخفيض نسب التكاليف والاستهلاك للأسمدة والمبيدات والكيماويات التي تضر بالمحاصيل. وقال شريف المغربي رئيس مجلس الصادرات الزراعية: "لا يمكن ان نعود للاشتراكية، ونظام الدورة الزراعية أمر غير مقبول لأنها ستعود بنا للوراء" مشيرا الي ان جميع دول العالم تخلت عن هذا النظام ولا يمكن العودة اليه خاصة ان العصر الحالي لا يعترف بإجبار المستثمرين علي الاتجاه لاستثمارات بعينها وهو ما ينطبق علي القطاع الزراعي. واضاف شريف المغربي ان نظام الدورة الزراعية امر ضروري ولكن بعيدا عن تدخل الحكومة بحيث يقوم علي اساس عدم امكانية زراعة صنف واحد علي نفس الارض اكثر من مرة متتالية، واشار الي ان الدورة الزراعية تختلف من دولة لأخري حيث تطبقه بعض الدول كل ثلاث سنوات وتنفذه دول اخري كل اربع سنوات بمعني عدم زراعة صنف واحد الا بعد انتهاء الدورة الزراعية للحفاظ علي خصوبة التربة وزيادة كمية المحصول وذلك يؤثر بشكل مباشر علي الانتاج الزراعي في مصر. واوضح المغربي ان تكرار زراعة صنف واحد من الارض يستهدف عناصر بعينها من التربة ويؤدي الي ارتفاع نسب عناصر اخري، بالاضافة الي زيادة نسب الفطريات والبكتيريا بما يؤثر علي خصوبة التربة وصلاحيتها ويعرضها للبوار. واكد اهمية الالتزام بنظام الدورة الزراعية لحماية التربة ولكن دون اي تدخل او اجبار من الحكومة، مشيرا الي ان الفلاح المصري ذكي ويعلم اهمية ذلك جيدا وهو لا يسعي لتبوير ارضه او الحاق الضرر بها. وانتقد ما يردده البعض بأن الفلاح المصري لا يعتني بأرضه وانه لا يملك الدراية الكافية بأساليب الزراعة عكس كبار المزارعين او رجال الاعمال مؤكدا ان الفلاح المصري من افضل المزارعين في العالم لأن الزراعة تمثل له قوت يومه ومصدر رزقه الوحيد. اما علي عيسي رئيس شعبة المصدرين باتحاد الصناعات وأحد مستثمري القطاع الزراعي فأكد ان الالتزام بالدورة الزراعية ضرورة علمية وهي اساس العملية الزراعية مشيرا الي ان جميع الشركات العاملة بالمجال الزراعي تتبع نظام الدورة الزراعية وهي عدم زراعة محصول بعينه بصورة متتالية حتي لا تتوطن الامراض بالتربة وتؤثر علي خصوبتها وصلاحيتها للزراعة. واشار الي ان عدم التزام الفلاحين بنظام الدورة الزراعية ادي لزيادة حجم استهلاكها من الاسمدة والمبيدات والكيماويات لزيادة حجم انتاجها الزراعي مما اثر علي زيادة تكاليفها. وتساءل علي عيسي عن مدي امكانية اتخاذ الحكومة قرارا بالعودة لنظام الدورة الزراعية؟ وما الاليات التي تضمن تطبيقها؟ مشيرا الي ان الحكومة اتخذت قرارات بتحديد مساحات ومناطق معينة لزراعة الارز ولكن هذه القرارات لم تنفذ ولم يلتزم بها المزارعون وفضلوا دفع الغرامة! وعلي ذلك، فكيف يمكن للحكومة اجبار المزارعين علي الالتزام بدورة زراعية معينة علي مستوي الجمهورية وهي في ذات الوقت عاجزة عن تنفيذها في منطقة محددة؟!
