بسبب انعدام الرؤية السليمة

خطيئة الهرولة نحو التحرر الزراعي

حذر خبراء ومستثمرون بالقطاع الزراعي من خطورة استمرار ارتفاع اسعار المستلزمات والمدخلات الزراعية والاسمدة والمبيدات والايجارات واثرها السلبي علي اسعار جميع المنتجات الزراعية وفرصها التصديرية للخارج.
وحملوا الحكومة مسئولية التدهور الشديد في القطاع الزراعي نتيجة هرولتها نحو تحرير القطاع الزراعي وتخليها عن دورها في دعم الفلاح المصري والابتعاد عن الارشاد والتوجيه للمزارعين وهو اضعف الايمان.
بالاضافة لتهميش المؤسسات الاهلية والاتحادات التعاونية الزراعية بما أثر علي انماط الزراعة المصرية.
واكد الخبراء علي ان استمرار تدهور الاوضاع الزراعية سيزيد من هجرة المزارعين لمهنتهم الاصلية وطالبوا بالعمل علي الحد من ارتفاع الاسعار وقيام الدولة بدورها في دعم المزارعين وبث الروح من جديد في اتحاد التعاونيات والجمعيات الزراعية. بالاضافة لوضع خطة واضحة للخريطة الزراعية.
اكد د. صلاح مقلد استاذ الاقتصاد الزراعي جامعة عين شمس علي ان جميع المدخلات الزراعية أو المستلزمات ارتفعت اسعارها بشكل لافت للنظر بداية من الاسمدة والتي صارت ازمة مزمنة لدي المزارع المصري الي اسعار مختلف البذور والتقاوي والمبيدات بالاضافة الي ارتفاع ايجارات الاراضي نتيجة لتغير قانون المالك والمستأجر وارتفاع اجور الايدي العاملة، وكل هذه العناصر اثرت بشكل مباشر علي اسعار المنتجات الزراعية. من فاكهة وخضروات ومحاصيل رئيسية (قمح وذرة وارز).
ويضيف أن هرولة الحكومة نحو التحرر الاقتصادي اثرت بشكل كبير علي أنماط الزراعة المصرية حيث كانت الزراعة تتبع دورة زراعية تحددها توجيهات الحكومة ويتم تسليم المحاصيل الزراعية من المزارعين وفق احتياجات السوق الاستهلاكي المصري واهم ميزة في هذا الامر - والكلام مازال علي لسان صلاح مقلد - هو التزام الحكومة بتوفير المدخلات الاساسية للمزارعين وبأسعار منخفضة ومدعمة.
ويلفت مقلد الانظار لنقطة مهمة وهي نقص العمالة الزراعية وهجرة المزارعين لمهنتهم الاصلية مما ادي لعجز شديد في العمالة الماهرة في الزراعة. وبالتالي ارتفاع اجورها بعد ان كانت العمالة الزراعية اهم وارخص عنصر تتميز به مصر.
واكد د. مقلد علي خطأ وزارة الزراعة في قرار تحرير القطاعات الزراعية والغاء الدورة الزراعية دون اي توجيه او ارشاد للفلاح والمزارع المصري.
بالاضافة لغياب دور المؤسسات الاهلية وغير الحكومية في هذا الشأن. واقتصر الدور علي الاتحاد التعاوني الزراعي. والذي طالما ارتبط عمله لصالح الحكومة وليس الفلاح المصري وكان بمثابة اداة لتنفيذ سياسات الدولة علي حساب المزارع وبالتالي فعندما جاءته الفرصة لم يستطع استغلالها وانهار نظام اتحاد التعاونيات واصبح دوره غيرموجود او ملموس.
واشار استاذ الاقتصاد الزراعي الي ان دخول القطاع الخاص في تجارة المستلزمات والمدخلات الزراعية والذي يسعي في المقام الاول للربح ادي الي ارتفاع الاسعار لأرقام خيالية دون النظر الي احتياجات السوق. موضحا ان هذه الارتفاعات تسببت في الحد من النشاط الزراعي.
وانتقد د. مقلد التخبط الذي تتسم به السياسة الزراعية في مصر وعدم مراعاة ظروف المزارعين البسطاء خاصة في ظل غياب دور بنك الائتمان الزراعي والذي كان من المفترض ان يكون دوره تمويل ومساندة المزارعين ولكنه صار احدي وسائل العذاب لأي مواطن يعمل في هذا القطاع.
وحول مدي تأثير ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية علي صادراتنا بالخارج اكد صلاح مقلد علي ان التصدير للخارج قضية شائكة حيث يفتقد المصريون للثقافة التصديرية وللاسف فالمصريون لايزرعون للتصدير ويعتمدون علي مبدأ "ما يتبقي من انتاجنا نصدره".
وشدد أستاذ الاقتصاد الزراعي علي اهمية اعداد الدراسات اللازمة قبل التوجه للتصدير لمعرفة حاجة المستهلك الخارجي وانماط الاستهلاك بالدول التي نسعي لدخولها. حيث اقتصر تصديرنا للخارج علي مجموعة من رجال الاعمال الكبار ولديهم مزارع متخصصة يتوجه انتاجها كله للخارج وهؤلاء ليس لهم اي تأثير علي ارتفاع الاسعار المحلية حيث يعتمدون علي استيراد مستلزمات ومدخلات الانتاج من الخارج.
وللحد من ظاهرة ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية يري صلاح مقلد ان كلمة حد تعني تدخل يد قوية تساعد المزارعين وتوفر المستلزمات والمدخلات الزراعية وهذا الدور يقع علي عبء الحكومة.