يمر قطاع الزراعة في غزة بمرحلة حرجة للغاية، نتيجة اشتداد الحصار واستمرار تجريف الاراضي، ومنع تصدير المنتجات الزراعية التي بدأت تتكدس بأسعار زهيدة في اسواق القطاع، وينذر تردي اوضاع المزارعين وتكبدهم خسائر يومية فادحة بالتسبب في انهيار قطاع الزراعة الذي يعتبر المزود الرئيسي لسلة الخضار التي يحتاجها سكان قطاع غزة. يقول مزارع انه ترك العمل الزراعي بسبب عجزه عن توفير المواد اللازمة لزراعة الارض بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها نتيجة منع تصدير منتجاته الزراعية للضفة الغربية، واوضح ان منع دخول الاحتلال للوازم المستخدمة في الزراعة وارتفاع اسعار المبيدات الحشرية والسماد الكيماوي ومنع تصدير المنتجات الزراعية للخارج كانت السبب الابرز في تدهور اوضاع المزارعين. من ناحيته اقر مدير اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين في القطاع تحسين سعدات بأن الكثير من المزارعين هجروا اراضيهم الزراعية في الفترة الاخيرة، نتيجة الحصار المستمر علي القطاع منذ خمسة اشهر، وتوقع ان تزيد نسبة المزارعين الذين يهجرون اراضيهم الزراعية في المرحلة المقبلة اذا استمر الوضع علي ما هو عليه. واكد سعدات ان اصرار سلطات الاحتلال علي عدم السماح بدخول المستلزمات والمواد الزراعية وعدم تصدير منتجات القطاع الزراعية دليل علي تعمد الاحتلال تدمير الزراعة وتجويع سكان غزة، وابقائهم تحت رحمة المنتجات الزراعية الفاسدة التي يسمح بمرورها عبر المعابر بين الفينة والاخري. واوضح ان المزارعين يواجهون مشكلة اكبر واكثر تعقيدا من مشكلة منع تصدير منتجاتهم، لافتا الي ان قطاع غزة اصبح شبه خال من الادوية والاسمدة الزراعية، وكذلك البذور المهجنة وراثيا التي يعتمد عليها المزارعون في زراعة اراضيهم. وحذر المسئول الفلسطيني من ان استمرار هذا الوضع سيؤدي الي ارتفاع اسعار الخضراوات الي عشرات الاضعاف في الفترة المقبلة. وعلي صعيد الارقام اوضح ابراهيم القدرة وكيل مساعد وزارة الزراعة في الحكومة المقالة، ان اغلاق المعابر في الاشهر الخمسة الماضية كبد القطاع الزراعي خسائر بقيمة 22 مليون دولار، وادي الي توقف نحو 80% من المزارعين عن الزراعة.